إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 22 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث لدى وزارة الاقتصاد والمالية لجنة تسمى "لجنة المتصرفين العموميين" تكلف ب :
- ضبط مقاييس اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين في مجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية ومقاييس تقييم أدائهم، - ضبط الإجراءات التي تضمن احترام مبادئ الشفافية والكفاءة والمنافسة بخصوص اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين، الفصل 2 - إن "لجنة المتصرفين العموميين" المشار إليها بالفصل الأول هي لجنة ممثلة مناصفة بين القطاعين العام والخاص وتتركب كما يلي :
- المدير العام للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله : رئيس،
- المدير العام للتمويل بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة أو من يمثله : عضو،
- ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية : عضو،
- ممثل عن الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات : عضو، - ممثل عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات : عضو،
وتعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
الفصل 3 - تجتمع "لجنة المتصرفين العموميين" بمقر الإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية بدعوة من رئيسها وبمقتضى مكتوب يضبط جدول أعمالها ويوجه سبعة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
وتعقد اجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة