إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1323 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014 وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني 2014 وتاريخ غلقه وخاصيات الاكتتاب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يلغى الفصل 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني 2014 وتاريخ غلقه وخاصيات الاكتتاب، ويعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تتم الاكتتابات في القرض الرقاعي الوطني باستعمال أحد أنموذجي بطاقة الاكتتاب المصاحبين لهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ص 1566الجمهورية التونسية الأنموذج عدد 1