إن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 1638وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2315 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأّساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011، وعلى الأمر عدد 2825 لسنة 2000 المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 517 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 3 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009، وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها، وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي، وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 أوت 2011،
وعلى القرار المشترك من وزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الاتفاقية الإطارية للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تضبط الاتفاقية الإطارية للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 - تلغى أحكام القرار المشترك لوزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
وزير الصحة
محمد الصالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ص 1639ملحق
الاتفاقية الإطارية للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية
- بين المؤسسة العمومية للصحة : ...
ممثلة في شخص مديرها العام ... ،
من جهة،
- والإدارة الجهوية للصحة ب ... ممثلة في شخص مديرها السيد ... ،
- والمستشفى ... ب ... ، ممثلا في شخص مديره السيد ... ،
- ومجمع الصحة الأساسية ب ... ممثل في شخص مديره السيد ... ،
من جهة أخرى،
وبمساهمة :
- كلية الطب ب ... ، ممثلة في شخص عميدها الأستاذ ... ،
- وكلية الصيدلة بالمنستير ممثلة في شخص عميدها الأستاذ ... ،
- وكلية طب الأسنان بالمنستير ممثلة في شخص عميدها الأستاذ ... ،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له
المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 30
الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
لسنة 2012 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي
المتعلق بضبط النظام الأساسي للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2315 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة في 23 سبتمبر 2011، 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
ص 1640وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك أطباء المستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011، وعلى الأمر عدد 2825 لسنة 2000 المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 517 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 3 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض امتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 أوت 2011،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بضبط الاتفاقية الإطارية للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية،
وعلى رأي كل من مجلس إدارة (ذكر اسم المؤسسة العمومية للصحة) واللجنة الطبية بها،
وعلى رأي اللجنة الطبية للمستشفى ... ومجلس المؤسسة به، وعلى رأي رؤساء الأقسام الاستشفائية ورؤساء أقسام الكليات المعنيين،
وفي إطار النظرة الشمولية للصحة والتفاعل والترابط بين مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وسعيا إلى تحسين الخدمات وتطوير وتوثيق سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات في مختلف المجالات الصحية العلاجية والوقائية وتطوير التكوين والبحث العلمي وإنجاز الاختبارات، وجعل الاختصاصات الطبية تستجيب إلى حاجيات المرضى في الجهات. تم الاتفاق على ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تعمل الأطراف الممضية على هذه الاتفاقية على تنمية الشراكة بينها في المجال الاستشفائي والصحي في الاختصاصات الطبية المنصوص عليها بقرار الوزير الأول المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة، والمذكور أعلاه.
ص 1641الفصل 2 - يشمل مجال الشراكة الأنشطة والأعمال التالية : 1 - أنشطة التكوين والتطوير المهني المستمر للأعوان الاستشفائيين والصحيين،
2 - إسداء الخدمات العلاجية والخدمات ذات الصلة من قبل فرق الطب وطب الأسنان والصيدلة والفرق شبه الطبية للمؤسسة العمومية للصحة ... بالمستشفى ... ب ... و/أو مجمع الصحة الأساسية ب ... ،
أو دعم فرق الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والسلك شبه الطبي العاملة بالمستشفى أو المجمع، حسب الإمكانيات المتوفرة والحاجيات، ووفق برامج عمل تضبط بالنسبة لكل اختصاص معني من قبل رؤساء الأقسام الاستشفائية المعنيين ضمن وثائق تلحق بهذه الاتفاقية تكون ممضاة من قبلهم ويصادق عليها من قبل الممثلين القانونيين للمؤسسات الاستشفائية و/أو الصحية الممضين على هذه الاتفاقية. 3 - التكفل الطبي سواء في إطار الخدمات الاستعجالية أو الأنشطة المبرمجة بمرضى المستشفى ... ب ... و/أو مجمع الصحة الأساسية ب ... من قبل المؤسسة العمومية للصحة ... ، ووفقا لمقتضيات الفصل 6 من هذه الاتفاقية، 4 - تقديم الآراء وتبادل الخبرات بين فرق الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأسلاك شبه الطبية والفنية والإدارية للمؤسسات الاستشفائية والصحية وكليات الطب وطب الأسنان والصيادلة المعنية، والقيام بالاختبارات، والمساعدة في مختلف المجالات الطبية والفنية والإدارية لفائدة الأقسام المعنية بالمستشفى ... ب ... و/ أو مجمع الصحة الأساسية ب ... ،
5 - وضع وتنفيذ برامج شراكة للبحث العلمي في مختلف المجالات الاستشفائية والصحية بين المؤسسات الاستشفائية والصحية المعنية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
الفصل 3 - يخضع أعوان أسلاك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأسلاك شبه الطبية والأسلاك الفنية والأسلاك الإدارية الممارسين للأنشطة المندرجة في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وخاصة المتعلقة منها بالخدمات العلاجية إلى أحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة الجاري بها العمل.
الباب الثاني
أنشطة التكوين والتنمية المهنية المستمرة
الفصل 4 - تنظم الأطراف في هذه الاتفاقية أنشطة تتعلق بالتكوين والتنمية المهنية المستمرة موجهة لمختلف الأعوان التابعين لمؤسساتهم بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال وفق برامج سنوية وصيغ يتم ضبطها مسبقا من قبلها وتلحق بهذه الاتفاقية.
الباب الثالث
الخدمات العلاجية
الفصل 5 - تشمل الخدمات العلاجية والخدمات ذات الصلة المعنية بهذه الاتفاقية كافة مجالات الطب والاختصاصات الطبية والجراحة والاختصاصات الجراحية وطب الأسنان والصيدلة، موضوع الشراكة بين المؤسسات الاستشفائية والصحية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمحددة بالوثائق الملحقة بهذه الاتفاقية.
الفصل 6 - تعمل الفرق المعنية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة ... وللمستشفى ... ب ... و/أو مجمع الصحة الأساسية ب ... على تنظيم وتوفير الخدمات العلاجية الملائمة سواء منها المبرمجة أو المستعجلة بالمستشفى ... و/أو المجمع المذكور، أو عند الاقتضاء بالمؤسسة العمومية للصحة وفقا لحاجيات المرضى الذين يؤمون هذا المستشفى ... و/أو المجمع، وطبقا لمعايير الجودة والسلامة واعتبارا للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بالأقسام المعنية لدى المؤسسات المشاركة، ووفقا للبرنامج والرزنامة وطرق العمل المتفق عليها والمحددة بالوثائق الملحقة بهذه الاتفاقية، والمذكورة بالفصل 2 أعلاه.
الباب الرابع
الاستشارات وتبادل الخبرات
والاختبارات والبحث العلمي
الفصل 7 - تتولى أقسام المؤسسات الاستشفائية والصحية المعنية بالاشتراك مع أقسام كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المعنية، تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات بين بعضها البعض سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق الوسائل الحديثة للاتصال كما تتولى إجراء الاختبارات والبحوث العلمية والطبية لتحقيق التطور العلمي والطبي ومصلحة المرضى.
ولهذا الغرض يتم وضع برامج عمل سنوية ضمن وثيقة ممضاة من قبل رؤساء الأقسام المعنيين ويصادق عليها الممثلون القانونيون للمؤسسات الاستشفائية والصحية وعميد الكلية المعنية.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 8 - تعمل إدارات المؤسسات الاستشفائية والصحية وكذلك الكليات المعنية كل فيما يخصها على توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتمكين الفرق المعنية من أداء مهامها في أفضل الظروف. يتم ضبط الوسائل المحمولة على كل طرف والإجراءات ذات الصلة بوثيقة ممضاة من قبل الأطراف سالفة الذكر، بعد أخذ رأي رؤساء الأقسام المعنيين، تلحق بهذه الاتفاقية.
ص 1642الفصل 9 - تتولى كل مؤسسة استشفائية وصحية معالجة المرضى المقبولين لديها وفقا لأنظمتهم العلاجية والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 10 - يلتزم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأعوان شبه الطبيون وأعوان الأسلاك الإدارية والفنية باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسة الاستقبال.
وفي صورة الإخلال بتلك الأنظمة يتولى رئيس المؤسسة المعنية إعلام نظيره كتابيا بذلك في أفضل الآجال.
الفصل 11 - تتكفل وزارة الصحة بدفع منحة خصوصية يومية إلى أعوان المؤسسات الاستشفائية والصحية المشاركين في الفرق المكلفة بإسداء خدماتها في إطار هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
كما تتكفل وزارة الصحة بتكاليف نقل الفرق سالفة الذكر على متن وسائل النقل التي تضعها على ذمتهم لهذا الغرض.
ويتكفل المستشفى ... ب ... و/أو مجمع الصحة الأساسية ب ... بمصاريف الإقامة لأعوان المؤسسة الاستشفائية والصحية المشاركين في تقديم الخدمات العلاجية والخدمات ذات الصلة لديه.
يتولى المستشفى ... و/أو المجمع خلاص الأعوان التابعين للمؤسسة العمومية للصحة ... والمكلفين بالقيام بتعويض أعوان المستشفى ... أو المجمع الموجودين في عطلة لمدة لا تتجاوز الشهر وفقا لأنظمتهم الأساسية الخاصة وللتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للمستشفى ... و/أو مجمع الصحة الأساسية ب ... ، عند الاقتضاء أن يتولى تأجير الأعوان المشاركين في الأنشطة العلاجية لديه في إطار اتفاقيات تبرم معهم للغرض وفقا لأنظمتهم الأساسية الخاصة وللتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 12 - تتولى كل مؤسسة استشفائية أو صحية تغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية التي يتعرض لها أعوانها أثناء قيامهم بمهامهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال القطاع العمومي.
كما تتولى كل مؤسسة إبرام عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية والمهنية لأعوانها في إطار مباشرتهم لمهامهم.
الفصل 13 - يمكن في إطار هذه الشراكة إحداث مراكز تربص في المستشفى ... ب ... و/أو مجمع الصحة الأساسية ب ... بالاتفاق بين هذا المستشفى و/أو المجمع والمؤسسة العمومية للصحة ... ومكتب هيئات الاختصاصات المعنية الذي يسهر على إحداث وتنظيم المراكز وحسن سير هذه التربصات، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14 - تحدث لدى كل مؤسسة طرف في هذه الاتفاقية لجنة متابعة وتقييم تضم علاوة على الممثل القانوني لتلك المؤسسة الذي يتولى رئاستها رؤساء الأقسام المعنيين بمختلف جوانب تطبيقها. وتتولى هذه اللجنة متابعة وتقييم حسن تنفيذ الاتفاقية على مستوى المؤسسة.
وتجتمع كل لجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في موفى كل ثلاثية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها. ويتم تبادل التقارير الدورية وتقارير النتائج الثلاثية والسنوية للأنشطة التي تم التوصل إليها بين الإدارات واللجان المذكورة، كما يتم عرضها في الإبان على مكتب المتابعة والمراقبة بوزارة الصحة.
ويمكن تنظيم اجتماعات مشتركة للجان المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من مكتب المتابعة والمراقبة بوزارة الصحة.
الفصل 15 - تتولى الأطراف في هذه الاتفاقية تبادل مذكرات توضيحية بينها لتجاوز الإشكاليات المحتملة التي تعترضها وإعلام مكتب المتابعة والمراقبة بوزارة الصحة بذلك.
الفصل 16 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إمضائها من قبل الممثلين القانونيين للأطراف المعنية وابتداء من تاريخ موافقة وزارة الصحة عليها. ويجري العمل بها لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة، ما لم يطلب أحد الأطراف إنهاء العمل بها بمراسلة تترك أثرا كتابيا في البلوغ للأطراف الأخرى قبل انقضاء المدة الجارية بثلاثة أشهر على الأقل، مع وجوب إعلام مكتب المتابعة والمراقبة بوزارة الصحة بذلك في نفس الأجل وبنفس الطريقة.
حرر ب ... في
- مدير المستشفى
...
المدير العام للمؤسسة | - | مدير | مجمع | الصحة
العمومية للصحة الأساسية
... ب ... - المدير الجهوي للصحة
ب ...
وبمساهمة :
- عميد كلية الطب ب ... - وعميد كلية طب الأسنان ب ... - وعميد كلية الصيدلة ب ... اطلعت عليها ووافقت في ...