أمر عدد 2152 لسنة 2014 مؤرخ في 19 ماي 2014 يتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات، وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 والأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات ممارسة الأنشطة المتعلقة بالدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الفصل 2 - لا يمكن الجمع بين النشاط المتعلق بالدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنشطة المتعلقة بإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الباب الثاني

في ممارسة نشاط الدراسات في مجال

تكنولوجيا المعلومات والاتصال

الفصل 3 - يقصد بنشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على معنى هذا الأمر :

• تصميم شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقييم كلفتها التقديرية وتخطيط مراحل إنجازها ومتابعة تنفيذها،

• إعداد الشروط التقنية لنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة تركيزها وتنظيم عمليات الاختبار لقبولها الفني.

الفصل 4 - تخضع ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى مقتضيات كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، يضبط الشروط الإدارية والفنية العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط. الفصل 5 - يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال سحب كراس الشروط من الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو عن طريق شبكة الأنترنات أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الثالث

في ممارسة أنشطة إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 6 - يشمل إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على معنى هذا الأمر الأنشطة التالية : - مدمج خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

• إنجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. تصنف أنشطة إدماج خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإنجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال حسب الاختصاصات باعتبار الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة. الفصل 7 - تخضع ممارسة كل نشاط من الأنشطة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر إلى ترخيص من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر.

تسند التراخيص لمدة خمس (5) سنوات بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيها أو إحالتها إلى الغير إلا بترخيص من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وبنفس الشروط المتعلقة بالحصول على الترخيص. ويتم تجديدها لنفس المدة وفق نفس شروط وإجراءات إسنادها بناء على طلب يتم تقديمه ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضاء أجلها.

القسم الثاني

شروط إسناد التراخيص

الفصل 8 - يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط من الأنشطة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الشروط التالية :

بالنسبة للشخص الطبيعي :

• أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا،

• أن يكون متحصلا على شهادة مهندس في الاتصالات،

• توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط.

بالنسبة للشخص المعنوي :

• أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وأن يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا،

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي متحصلا على شهادة مهندس في الاتصالات،

• توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط.

تضبط الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة كل نشاط من الأنشطة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الفصل 9 - يتضمن ملف الحصول على الترخيص وجوبا الوثائق التالية :

• بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة ومؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص،

• بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب، - نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي، - الوثائق المثبتة للإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط.

الفصل 10 - كل تغيير للاسم الاجتماعي للشخص المعنوي أو شكله، أو بيعه، أو إدماجه، أو إحالته، أو تجزئته يستوجب الحصول على ترخيص جديد وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

القسم الثالث

إجراءات إسناد التراخيص

الفصل 11 - توجه مطالب الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط من الأنشطة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر إلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية موثوق بها أو الإيداع مباشرة لدى هذه الوزارة مقابل وصل إيداع.

الفصل 12 - تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ اتصالها بالوثائق المنصوص عليها بهذا الأمر أو من تاريخ استكمال المعلومات المطلوبة، إما بمنح الترخيص أو الرفض مع وجوب التعليل، وفي حالة الرفض يرجع الملف لصاحبه.

الفصل 13 - يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر، إسناد موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة (6) أشهر وذلك لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بناء على بطاقة إرشادات مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب.

لا تمكن الموافقة المبدئية من ممارسة النشاط.

الفصل 14 - أحدثت لدى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال لجنة وطنية للترخيص في ممارسة أنشطة إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب الترخيص المعروضة عليها والراجعة لها بالنظر وفي كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمتعلقة خاصة بإسناد أو سحب أو تجديد التراخيص. تتركب هذه اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

• ممثل عن وزارة الداخلية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،

• ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات،

• ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،

• ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

• ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

• ممثل عن مهنة نشاط إدماج خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، - ممثل عن مهنة نشاط إنجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

يتم اقتراح ممثلي المهنة من قبل الهياكل الأكثر تمثيلية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتم دعوة أعضاء اللجنة بمراسلات توجه إليهم قبل سبعة (7) أيام من تاريخ اجتماع اللجنة.

وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

تكلف إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء بالوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمهام كتابة اللجنة.

الفصل 15 - لا يعفي إسناد الترخيص على معنى هذا الأمر من الحصول على مصادقة الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية المستوجبة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بأشغال الهندسة المدنية لإقامة الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

القسم الرابع

المخالفات والعقوبات الإدارية

الفصل 16 - تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الأمر بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون بمقتضى أحكام الفصول 78 و79 من مجلة الاتصالات.

الفصل 17 - عند الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 4 من هذا الأمر، يتم التنبيه على المخالف وتمكينه من مهلة بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلم التنبيه للتدارك وتسوية وضعيته.

وفي صورة عدم امتثاله، يتم إيقاف نشاطه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ولا يمكنه استئناف نشاطه إلا بعد تسوية الوضعية ويضمن ذلك في محضر معاينة يتم إعداده من قبل الأعوان المؤهلين المنصوص عليهم بالفصل 16 من هذا الأمر، يصدر على إثره قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مواصلة النشاط.

الفصل 18 - بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر، أن يسلط على الشخص المخالف العقوبات الإدارية التالية :

• تذكير باحترام التراتيب،

• السحب الوقتي للترخيص،

• السحب النهائي للترخيص.

الفصل 19 - يوجه تذكير باحترام التراتيب إلى الشخص المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بعد استدعائه أمام اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه.

يتعين على الشخص المخالف أن يتدارك المخالفات المنسوبة إليه في الأجل الممنوح له بالتذكير.

وبانتهاء هذا الأجل، وفي صورة استمرار المخالفات، تعد المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال تقريرا معللا وتوجهه إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر لاقتراح العقوبة المستوجبة وفقا للفصل 18 من هذا الأمر.

الفصل 20 - في حالة التقصير الواضح أو الإخلال الخطير في إنجاز الأنشطة موضوع الترخيص، يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر أن يقرر التعليق الفوري للترخيص.

يتعين في هذه الحالة إحالة تقرير معلل إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر وتسوية وضعية الشخص المخالف طبقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز الشهر (1) من تاريخ التعليق.

الفصل 21 - يسحب الترخيص بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر في الحالات التالية : - عند تعرض الشخص المرخص له إلى سحبين مؤقتين، - عند حل أو إفلاس الشخص المعنوي المرخص له،

• عند إفلاس الشخص الطبيعي المرخص له،

• عند فقدان الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو عند الحكم بإدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية. القسم الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 22 - يتعين على ممارسي نشاط المقاولة في الاتصالات ونشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا الأمر، خلال مدة سنة ابتداء من تاريخه، تسوية وضعيتهم طبقا لأحكامه.

الفصل 23 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات والفصول من 10 إلى 13 من الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012. الفصل 24 - الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة