إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والتكنولوجيا لإنجاز مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث جائزة وطنية للجودة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 1699وعلى رأي اللجنة الفنية المتعلقة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2013 طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها : - بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 20 ألف دينار : لم يتم إسناد الجائزة لعدم توفر الشروط المستوجبة،
- بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "VACPA" من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
- بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 10 آلاف دينار : تسند إلى شركة "SOTUVER" من قطاع مواد البناء والخزف والبلور تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف. الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة