إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 4678 لسنة 2013 المؤرخ في 21 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة مسؤولية لفائدة بعض أصناف العملة العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبوزارة التربية وبالمؤسسات العمومية الراجعة إليهما بالنظر،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت لفائدة عملة الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر "منحة مسؤولية".
الفصل 2 - تسند منحة المسؤولية المحدثة بمقتضى هذا الأمر للعملة الآتي ذكرهم :
- سائق،
- موزع بريد،
- حافظ مغازة،
- حافظ ثياب،
- رئيس أعوان السحب،
- مراقب تذاكر،
- عملة ذوو اختصاصات متعددة والتنظيف.
الفصل 3 - حدد مقدار منحة المسؤولية بعشرين (20) دينارا تدفع شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ص 1733وتحدد قائمة المنتفعين بالمنحة المذكورة أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 4 - تسند منحة المسؤولية بداية من أول جانفي 2013. الفصل 5 - تلغى الأحكام المتعلقة بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والواردة بالأمر عدد 4678 لسنة 2013 المؤرخ في 21 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة