إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه، وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتلعق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3692 لسنة 2009 المؤرخ في 7 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 519 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير كما تم تنقيحه وإتمامهبالنصوص اللاحقة ما يلي : كما تعفى من المعلوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر فواضل الحديد المتأتية من رسكلة الإطارات المطاطية التي لا يمكن تثمينها محليا والمدرجة برقم البند 72.04 من التعريفة الديوانية وذلك على أساس برنامج سنوي مصادق عليه مسبقا من قبل مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لا يتجاوز حجم إنتاج الشركات الناشطة في القطاع وعلى أساس تقرير اختبار يحدد نوعية الخردة الحديدية عند كل عملية تصدير صادر عن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.
ص 1794الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التجارة والصناعات وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفون، كل فيما يخصه، 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 نوفمبر 2013، تونس في 24 جوان 2014. وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة يصدر الأمر الآتي نصه :
مهدي جمعة الفصل الأول - تنتفع شركة "TAHA PHARMA " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات اللازمة للقاعات أمر عدد 2267 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق البيضاء ومنظومة معالجة الهواء المبينة بالقائمة الملحقة لهذا بإسناد شركة "TAHA PHARMA" الامتيازات الجبائية الأمر بعنوان إنجاز مشروع وحدة لصناعة الأدوية كائنة بالمنطقة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الصناعية بمجاز الباب من ولاية باجة وذلك في حدود مبلغ جملي إن رئيس الحكومة، للتجهيزات لا يتجاوز 2 530 000 دينار.
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
الفصل 2 - تلتزم شركة "TAHA PHARMA " كتابيا بعدم بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ
التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة على الاستهلاك.
وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر
2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، الفصل 3 - يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر إلى الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة
دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر
الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي الفصل 4 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها
وطرق سيرها، تونس في 24 جوان 2014.
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في رئيس الحكومة 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، مهدي جمعة ملحق
قائمة التجهيزات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمشروع شركة "Taha Pharma" الكائن بالمنطقة الصناعية بمجاز الباب من ولاية باجة
بيان التجهيزات الكمية
- مجموعات لإنتاج الماء المبرد 2
- مركزيات معالجة الهواء 22
- آلة تغليف وتعبئة 1
- آلة ضغط الأقراص 1
بيان التجهيزات - توربينة لتغليف الأقراص
- محطة لإنتاج وتوزيع الماء
- مضغط هوائي ومجفف
- مجموعة لإنتاج الكهرباء
- آلة لتعبئة الكبسولات
- محطة معالجة
- مرجل
الكمية 1 1 1 1 1 1 1
المبلغ الجملي للتجهيزات في حدود 2 530 000 دينار