إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وعلى الفصل 25 منه،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط المنح المسندة لفائدة رئيس وأعضاء هيئة السوق المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتقاضى رئيس هيئة السوق المالية منحة تعادل مرتب رئيس مؤسسة أو منشأة عمومية أو شركة ذات أغلبية عمومية من صنف "استثنائي" ويتمتع بنفس الامتيازات المخولة له طبقا لأحكام الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006.
الفصل 2 - يتمتع العضو الذي يمارس مهامه بالتفرغ في هيئة السوق المالية بمنحة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه قبل إلحاقه بالهيئة يضاف إليه مبلغا شهريا خاما قدره أربعمائة دينار (400 دينار). الفصل 3 - تسند لبقية أعضاء هيئة السوق المالية غير المتفرغين منحة قدرها مائتي دينار (200 دينار) بالنسبة لكل حصة حضور لاجتماع هيئة السوق المالية.
الفصل 4 - تلغى أحكام الأمر عدد 1020 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط المنح المسندة لفائدة رئيس وأعضاء هيئة السوق المالية.
الفصل 5 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة