إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جويلية 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 المتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية، وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 28 ماي 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة على السوق المالية الأمريكية في حدود مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي بضمان الولايات المتحدة الامريكية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 28 ماي 2014، الملحقة بهذا الأمر، والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة على السوق المالية الأمريكية في حدود مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي بضمان الولايات المتحدة الأمريكية.
الفصل 2 - محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة