إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى تقرير والي قفصة المؤرخ في 15 أفريل 2014 بخصوص الصعوبات التي يشهدها العمل البلدي ببلدية المتلوي منذ استقالة رئيس البلدية بتاريخ 8 فيفري 2011 وتخلي أعضاء المجلس البلدي عن القيام بمهامهم وبالتالي انقطاع انعقاد دورات المجلس مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وخاصة تعطل إنجاز المشاريع البلدية وتنامي ظاهرة الانتصاب والبناء الفوضوي وتردي الوضع البيئي وانتشار النقاط السوداء، وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم حل مجلس بلدية المتلوي من ولاية قفصة. الفصل 2 - تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم :
- التوهامي جفال : رئيس،
- علي فجراوي : عضو،
- رياض براهمي : عضو،
- نجيب المستيري : عضو،
- خالد السحيمي : عضو،
- عبد الباسط ماجدي : عضو،
- سلام خالدي : عضو،
- عثمان عباسي : عضو،
- الناجي الأجنف : عضو،
- علي الصحبي : عضو،
- فوزي مرزوق : عضو،
- سالم خرفاني : عضو،
- محمد الناصر لعماري : عضو،
- علي مصابحي : عضو،
- علي عبيس : عضو،
- حافظ معمري : عضو.
الفصل 3 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة