وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و 7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2014 بتاريخ 12 أوت 2014، صفحة 2115

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرّخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و 7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 17 أكتوبر 2014 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لادماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و 7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبعين (70) خطة. الفصل 3 - يقع ختم قائمة الترشحات يوم 17 سبتمبر 2014. تونس في 24 جويلية 2014.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جويلية 2014، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2014 بتاريخ 12 أوت 2014، صفحة 2115.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية