إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006، وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مركز وطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره، وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي، وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 والمشار إليه أعلاه الفصل الأول (مكرر) كما يلي:
الفصل الأول (مكرر): يتم حل المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المحدث بمقتضى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه. ويحل محله المركز المذكور في صبغته العلمية والتكنولوجية الذي يتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات.
وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الوطني للبحوث في علوم المواد في صبغته الجديدة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة