لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة إن وزير الاقتصاد والمالية،
الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2013،
العمومية،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون قبل البنك المركزي التونسي.
عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، قرر ما يلي :
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري الفصل الأول - يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2014 المتعلقة بكل صنف من ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي 5 منه، تقابلها بعنوان السداسية الثانية من سنة 2014.
صنف المساعدات | معدل نسبة الفائدة الفعلية )%( | حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها
(%)
1 - إيجار مالي للمنقولات أو العقارات | 9,67 | 11,60
2 - قروض الاستهلاك | 8,53 | 10,23
3 - مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات | 8,34 | 10,00
4 - قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك | 7,78 | 9,33
5 - إدارة الديون | 7,99 | 9,58
6 - قروض طويلة الأجل | 7,21 | 8,65
7 - قروض متوسطة الأجل | 7,24 | 8,68
8 - قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات | 6,90 | 8,28
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة