إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 و المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، والقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بإحداث منحة تحفيز لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند منحة شهرية تسمى "منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية" للأعوان المباشرين فعليا بالإدارات المركزية والمدرسة الوطنية للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية باستثناء الأعوان المنتفعين بأحكام الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بإحداث منحة تحفيز لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات.
تضبط قائمة المنتفعين بالمنحة المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 2 - تضبط مقادير المنحة على أساس نسب من مقدار فردي نظري يتم ضبطه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وتوزع هذه النسب حسب التصنيف التالي :
أصناف الأعوان النسبة من المنحة الفردية أ1 وأ2 % 100
أ3 وب % 95
ج ود والعملة % 90
الفصل 3 - يتم تحديد المبلغ الفعلي للمنحة الراجعة لكل عون على أساس عدد من النقاط يسندها الرئيس المباشر أقصاها 100 نقطة وفقا للمقاييس التالية :
المقياس عدد النقاط
الانضباط والحضور 40 نقطة
مجهود العون ونجاعته 60 نقطة
مجموع النقاط 100 نقطة
ص 2291الفصل 4 - يخصم من العدد الأقصى المخصص لمقياس الانضباط والحضور عدد من النقاط في الحالات التالية :
- 3 نقاط عن كل يوم غياب غير شرعي أو جزء من اليوم، - 1 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة مرض أو عطلة أمومة أو عطلة بدون أجر،
- 7 نقاط عن كل عقوبة "إنذار" متحصل عليها خلال السنة، - 10 نقاط عن كل عقوبة "توبيخ" متحصل عليها خلال السنة،
- 20 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها تأخير في التدرج أو نقلة وجوبية مع تغيير الإقامة أو رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب.
الفصل 5 - لا تخصم أية نقطة من عدد الانضباط والحضور المشار إليه بالفصل الرابع من هذا الأمر إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية أو بعطلة مرض طويل الأمد بمقرر من المدير العام المعني أو بعطلة ولادة أو بعطلة تكوين مستمر أو برخصة للقيام بمهمة أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بسبب حادث شغل.
الفصل 6 - تسند "منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية" شهريا وبدخول الغاية بداية من جانفي 2014 وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة