إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 2331وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابة دائرة المحاسبات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد لدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد لدائرة المحاسبات، أعوان كتابة دائرة المحاسبات المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات.
وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح عند الاقتضاء ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات (3) التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
خلال | الخمس (5) سنوات | الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم
ترشحات المناظرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - تضبط لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه : - كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمان أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للثلاث (3) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم ترشحات المناظرة،
- السيرة والمواظبة للخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات للمناظرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
وتضبط لجنة المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وضبط النقاط والضوارب الخاصة بهذه المقاييس.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها. وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
ص 2332الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة