إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 2329وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لإدماج الأعوان من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة والمنصوص عليها بالفصل 24 من الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه الأعوان المنتمون للصنف
الفرعي | "أ2" | المباشرون بالكتابة | القارة للجنة | العليا
للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة في تاريخ صدور الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه والذين تتوفر لديهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات والحاملون لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على الشهادة الوطنية للماجستير نظام إمد في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى من قرار رئيس الحكومة يضبط :
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر.
الفصل 4 - توجه مطالب الإدماج إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مرفقة بالوثائق التالية :
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار التسمية في رتبة من الصنف الفرعي "أ2"، - نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح، - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية.
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة، ويرفض كل مطلب يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة النهائية للأعوان الذين يمكن إدماجهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
الفصل 6 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على (% 50) على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 - تضبط القائمة النهائية للأعوان الذين سيتم إدماجهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة