قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 9 جوان 2014 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

إنّ وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها وخاصة الفصلين 23 و 24 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصول 28 و 31 و 48 منه،

وعلى الأمر عدد 2945 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي،

وباقتراح من هيئة السوق المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2014.

وزير الاقتصاد والمالية

حكيم بن حمودة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

ملحق لقرار وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

إن مجلس هيئة السوق المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها وخاصة الفصلين 23 و 24 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصول 28 و 31 و 48 منه، وعلى الأمر عدد 2945 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.

قرر ما يلي:

ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

العنوان الأول

إجراءات الترخيص والتصريح لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

الباب الأول

إجراءات الترخيص والسحب لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين

القسم الأول

إجراءات الترخيص

الفصل الأول - يستوجب الترخيص للتصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين إيداع مطلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية مصحوبا بملف مطابق للملف النموذجي كما تم ضبطه بقرار عام لهيئة السوق المالية.

الفصل 2 - تتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه لديها مصحوبا بالوثائق اللازمة.

ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من المعني بالأمر مدها بكل معلومة أو وثيقة إضافية لدراسة المطلب. وفي هذه الحالة يعلق أجل الثلاثة أشهر إلى يوم بلوغ المعلومة أو الوثيقة المطلوبة إلى هيئة السوق المالية.

الفصل 3 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، أن تمد هيئة السوق المالية بالوثائق المضبوطة بقرار عام للهيئة وذلك عند حصولها على الترخيص وقبل الدخول الفعلي في نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها لفائدة مستثمرين غير حذرين.

الفصل 4 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين إعلام هيئة السوق المالية دون تأخير بالتغييرات التي يقع إدخالها على العناصر الأساسية المضمنة بملف الترخيص الأصلي والمتعلقة خاصة بمجال نشاطها وبالمساهمين في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبإدارتها وتنظيمها وبعناصر التصرف.

وتقوم الهيئة بتقدير ما إذا كانت هذه التغييرات من شأنها أن تبرر إعادة النظر في الترخيص الممنوح أو أن تستوجب إعلام المساهمين والعموم.

وتضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية شروط تطبيق هذا الفصل لا سيما في خصوص نوعية التغيير المقترح والنتائج المترتبة عنه على الترخيص الأصلي وكذلك طرق وواجبات الإعلام به.

القسم الثاني

سحب الترخيص

الفصل 5 - في الصورة التي تقرر فيها هيئة السوق المالية سحب ترخيص التصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين، فإنها تعلم الشركة بقرارها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويحدد هذا القرار الشروط المتعلقة بالآجال وبتطبيق سحب الترخيص. تعين هيئة السوق المالية، حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق، خلال هذا الأجل، وكيلا من بين المسيرين أو المسيرين السابقين للمؤسسات المرخص لها والمؤهلة للتصرف في مجال رأس مال التنمية، يكلف بإتمام العمليات الجارية.

ويتولى إعلام هيئة السوق المالية بتقدّم مهامه حسب الطريقة التي تحددها له.

ولا يمكن لشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أثناء هذه الفترة إلا القيام بالعمليات الضرورية للحفاظ على مصالح المستثمرين. ويجب عليها بالخصوص إعلامهم بقرار سحب الترخيص ودعوتهم كتابيا لتحويل مواردهم.

الفصل 6 - تتولى هيئة السوق المالية إعلام العموم بقرار السحب عن طريق نشريتها الرسمية.

كما يتم إعلام العموم بقرار السحب من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية عن طريق نشره بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.

الباب الثاني

إجراءات التصريح لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين حذرين

الفصل 7 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين حذرين التصريح بذلك لدى هيئة السوق المالية وإعلامها بقواعد تصرفها .

ويجب القيام بالتصريح في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ مزاولة نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها لفائدة مستثمرين حذرين وذلك بإيداع ملف مطابق للملف النموذجي الملحق بهذا الترتيب.

الفصل 8 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين حذرين إعلام هيئة السوق المالية دون تأخير بالتغييرات التي يقع إدخالها على العناصر الأساسية المضمنة بملف التصريح الأصلي والمتعلقة خاصة بقواعد تصرفها وبالمساهمين في رأس مالها .

الباب الثالث

أحكام انتقالية

الفصل 9 - يجب على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي في حالة نشاط أن تودع لدى هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الترتيب:

• مطلب ترخيص مصحوبا بالوثائق اللازمة طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الترتيب وذلك حين تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين،

• تصريح طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الترتيب حين تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين حذرين.

العنوان الثاني

المعلومات الواجب توجيهها لهيئة السوق المالية

الفصل 10 - يجب على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير أن توجه إلى هيئة السوق المالية، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية، قوائمها المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات وكذلك التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات. الفصل 11 - يجب على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير أن تمد هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى الأربعة أسابيع الموالية لكل ثلاثية والستة أسابيع الموالية لختم السنة المالية، بإحصائيات يضبط محتواها بقرار عام لهيئة السوق المالية.

العنوان الثالث

القواعد الخاصة بالمحافظة على أموال المستثمرين وبحماية عمليات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين

الباب الأول

قواعد التنظيم

القسم الأول

تسيير الشركة

الفصل 12 - يتولى الإدارة الفعلية وتحديد توجهات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، شخصين على الأقل تتوفر فيهم مقتضيات الشرف والكفاءة والخبرة الضرورية لمباشرة وظائفهم.

ويكون أحد هؤلاء الشخصين على الأقل وكيلا مؤهلا لتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير.

ويمكن أن يكون الشخص الآخر رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو شخصا مؤهل للغرض من قبل الهياكل الجماعية للشركة أو عقدها التأسيسي لإدارة الشركة وتحديد توجهاتها.

ويجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الشروط التالية:

• الإقامة بالبلاد التونسية،

• القدرة البدنية والذهنية على ممارسة أنشطتهم،

• متحصلين على الأقل على الأستاذية أو الإجازة أو شهادة تعادلها في المجال المالي،

• الخبرة المهنية لا تقل عن خمس سنوات في الميدان المالي. وتلحق بمطلب الترخيص السير الذاتية للمسؤولين الذين يشهدون على الشرف بصحتها.

القسم الثاني

الوسائل الفنية والموارد البشرية

الفصل 13 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين:

• توفير باستمرار الوسائل المادية والمالية والبشرية الملائمة والكافية لممارسة النشاط أو الأنشطة المرخص لها فيها،

• توظيف أعوانا لديهم المؤهلات والمعارف والخبرة الضرورية لممارسة المسؤوليات المناطة بعهدتهم،

• اعتماد إجراءات محددة لأخذ القرار ووضع هيكل تنظيمي يبرز بشكل واضح وموثق خطوط التسلسل الإداري وتوزيع الوظائف والمسؤوليات وكذلك نظام تسلسل إداري ومعلوماتي ناجع لإبلاغ المعلومات إلى كافة المستويات،

• الحرص على إعلام الأشخاص الذين هم تحت سلطتها أو العاملين لحسابها بالإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها قصد الاضطلاع بمسؤولياتهم،

• وضع آليات رقابة داخلية مناسبة تضمن احترام القرارات والإجراءات على كافة المستويات،

• تسجيل منتظم لتفاصيل أنشطتها وتنظيمها الداخلي صلب سجلات خاصة،

• التأكد من أنّ منح عدة وظائف لشخص واحد لا يمنعه أو ليس من شأنه أن يمنعه من حسن القيام بتلك الوظائف،

• وضع أنظمة وإجراءات تمكن من الحفاظ على سلامة ومصداقية وسرية المعلومات بالنظر إلى طبيعتها.

القسم الثالث

منظومة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية

الفصل 14 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين إحداث وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية ناجعة تمارس بصفة مستقلة وتشتمل على المهام التالية:

• المراقبة وبصفة منتظمة تقييم ملاءمة ونجاعة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الشركة لضمان احترام واجباتها المهنية المتعلقة خاصة بآليات مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية وكذلك الأعمال التي تم القيام بها لتدارك الإخلالات التي تم رصدها. ويقع ضبط عمليات المراقبة كتابيا،

• تقديم الاستشارة والمساعدة للأشخاص المكلفين بنشاط التصرف لضمان امتثالهم للواجبات المهنية للشركة،

• إعداد أو الإشراف على إعداد دليل يتضمن كل الإجراءات التي تضمن احترام الواجبات المهنية ونشر كل أو جزء منه لدى مسيري الشركة والأشخاص المعنيين. ويتضمن هذا الدليل الإجراءات المتعلقة بالفصل بين المهام التي تهدف إلى تفادي التسرب غير المشروع للمعلومات السرية بما في ذلك المعلومات الداخلية. وتحدد هذه الإجراءات خاصة التنظيم المادي الذي يؤدي إلى الفصل بين مختلف الوحدات التي من شأنها أن تفرز تضاربا في المصالح داخل الشركة، - إعداد كل التقارير التي لها علاقة بمراقبة الامتثال وبالرقابة الداخلية.

الفصل 15 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين تعيين مسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية يقوم بالمهام المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الترتيب. ويخضع تعيين المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية إلى موافقة هيئة السوق المالية.

وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب التعيين في أجل أّقصاه شهران من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة. وتضبط شروط التعيين والمهام وشروط ممارسة وظيفة المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية بمقتضى قرار عام لهيئة السوق المالية.

الفصل 16 - قصد تمكين وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية من القيام بمهامها بصفة ملائمة ومستقلة، يتعين على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين أن تسهر على استيفاء الشروط التالية:

• مد المسؤول على مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية بالسلطة والموارد والخبرة الضرورية وتمكينه من كافة المعلومات الوجيهة مع ضمان عدم تدخله في تنفيذ الخدمات والأنشطة التي يتولى مراقبتها، - اعتماد طريقة لتحديد أجر المسؤول على مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية لا تمس وليس من شأنها أن تمس من موضوعيته. الفصل 17 - يجب على المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية أن يوجه كل سداسية إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية للشركة والى هيئة السوق المالية تقريرا عن مهامه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من انتهاء كل سداسية.

ويضبط محتوى هذا التقرير بمقتضى قرار عام لهيئة السوق المالية.

الفصل 18 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين اتخاذ إجراءات تمكن كافة أجرائها والأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابها من توجيه ملاحظاتهم إلى المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية حول الإخلالات التي عاينوها في التطبيق الفعلي لواجبات الامتثال.

الفصل 19 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين إعلام هيئة السوق المالية دون أجل باستقالة المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية أو بقرار إعفائه من مهامه مع بيان أسباب ذلك.

ويفقد المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية صفته عند مغادرته الشركة.

القسم الرابع

الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين

الفصل 20 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين إعلام المستثمرين بشروط وصيغ التصرف وذلك قبل إبرام اتفاقية التصرف.

الفصل 21 - يجب أن تتضمن اتفاقية التصرف المبرمة بين المستثمرين وشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين على الأقل البيانات التالية:

• أهداف التصرف،

• أصناف السندات التي يمكن أن تتكون منها الموارد الخاصة المتصرف فيها،

• صيغ إعلام المستثمر بخصوص التصرف في موارده بما في ذلك طبيعة ودورية وطرق الإعلام (بالمراسلة أو بواسطة البريد الالكتروني) وتواريخ التقارير حول نتائج التصرف،

• مدة الاتفاقية وصيغ تجديدها وفسخها،

• التنصيص، عند الاقتضاء على أن التأجير المتغير يقع احتسابه منذ الدينار الأول من النتائج حين تشتمل عمولة التصرف على حصة متغيرة مرتبطة بتحقيق الموارد المتصرف فيها لنتائج أرفع أو أقل مقارنة بأهداف التصرف التي تم تحديدها،

• معلومات حول طريقة ودورية تقييم السندات التي تتضمنها موارد المستثمر،

• وصف لكل قيمة مرجعية ستقارن وفقها نتائج التصرف في موارد المستثمر.

الفصل 22 - يمكن فسخ اتفاقية التصرف في أي وقت من قبل الأطراف. ويتم الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويصبح الفسخ الذي يبادر به المستثمر نافذ المفعول منذ توصّل الشركة بالرسالة مضمونة الوصول وفي هذه الصورة تصبح غير مؤهلة للقيام بعمليات جديدة.

ويصبح الفسخ الذي تبادر به الشركة نافذ المفعول بعد انقضاء خمسة أيام عمل بالبورصة من تاريخ توصل المستثمر بالرسالة مضمونة الوصول.

وتعد الشركة كشفا للموارد المتصرف فيها كما تحرر تقريرا حول التصرف يبرز نتائج التصرف منذ آخر كشف للموارد المتصرف فيها وذلك في أجل أقصاه تاريخ نفاذ مفعول الفسخ.

القسم الخامس

معالجة الشكاوي

الفصل 23 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين وضع إجراءات ناجعة وشفافة قصد المعالجة المعقولة والسريعة للشكاوي الموجهة إليها من قبل المستثمرين، وعليها تسجيل كل شكاية والتدابير التي تم اتخاذها لمعالجتها. القسم السادس

تضارب المصالح

الفقرة الأولى

رصد تضارب المصالح

الفصل 24 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تمكنها من رصد حالات التضارب في المصالح التي قد تطرأ أثناء ممارستها لأنشطتها.

الفصل 25 - قصد رصد حالات التضارب في المصالح، على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين أن تأخذ بعين الاعتبار على الأقل الاحتمالات التالية:

• الشركة أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطتها قد يحققون ربحا ماليا أو يتفادون خسارة مالية على حساب المستثمرين، - الشركة أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطتها لهم مصلحة في نتيجة خدمة مسداة للمستثمر أو معاملة منجزة لحسابه تختلف عن مصلحة المستثمر في هذه النتيجة،

• الشركة أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطتها تدفعهم أسباب مالية أو غيرها إلى تقديم مصالح مستثمر أو مجموعة من المستثمرين على مصالح المستثمر الذي أسديت له الخدمة،

• الشركة أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطتها يتلقون أو سيتلقون من شخص غير المستثمر امتيازا مهما كان شكله له علاقة بالخدمة المسداة للمستثمر غير العمولة أو المصاريف الموظفة عادة مقابل هذه الخدمة.

الفقرة الثانية

سياسة التصرف في تضارب المصالح

الفصل 26 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين وضع سياسة ناجعة للتصرف في تضارب المصالح مضبوطة كتابيا وملائمة بالنظر إلى حجمها وتنظيمها وطبيعة وأهمية وتشعب أنشطتها.

وفي الصورة التي تنتمي فيها شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين إلى مجمع، يجب أن تأخذ سياسة التصرف في تضارب المصالح بعين الاعتبار الظروف التي من شأنها أن تفرز تضاربا في المصالح ناتج عن الهيكلة والأنشطة المهنية لأعضاء المجمع الآخرين.

الفصل 27 - يجب أن تمكن سياسة التصرف في تضارب المصالح المعتمدة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين بالخصوص من وضع إجراءات ناجعة لضمان ممارسة المسيرين والأعوان الذين هم تحت سلطة الشركة لأنشطتهم بدرجة ملائمة من الاستقلالية بالنظر إلى حجم وأنشطة الشركة والمجمع الذي تنتمي إليه وحجم مخاطر الضرر الذي قد يتعرض إليه المستثمرون.

وتهدف الإجراءات المعتمدة إلى:

• تحجير أو مراقبة تبادل المعلومات بين المسيرين أو الأعوان الذين يمارسون نشاطات تتضمن مخاطر تضارب في المصالح في صورة تبادل لمعلومات من شأنها أن تضر بمصالح مستثمر أو عدة مستثمرين،

• التحجير أو الحد من ممارسة أي شخص لنفوذ غير ملائم مع الطريقة التي يضطلع بها المسيرون أو الأعوان بأنشطتهم.

وفي صورة عدم ضمان هذه الإجراءات لدرجة الاستقلالية المطلوبة عند تطبيقها، فعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات الإضافية أو التعويضية الضرورية.

القسم السابع

الاحتفاظ بالمعلومات

الفصل 28 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالمعاملات لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

ويمكن لهيئة السوق المالية في حالة سحب ترخيص الشركة، مطالبتها بضمان حفظ كافة الوثائق إلى حين انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

كما يمكن لهيئة السوق المالية، في حالات استثنائية وقصد ممارسة مهامها الرقابية أن تطلب من الشركة الاحتفاظ بكل أو جزء من الوثائق لمدة أطول إذا اقتضت ذلك طبيعة المعاملات.

الفصل 29 - يتم الاحتفاظ بالوثائق من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين في حامل لتخزين المعلومات يمكن هيئة السوق المالية من الاطلاع عليها. ويجب أن يستجيب التخزين للشروط التالية:

• يمكن هيئة السوق المالية من الحصول على المعلومات بسهولة وإعادة تكوين كل مرحلة رئيسية من مراحل إنجازها،

• يمكن من التحقق بسهولة من محتوى كل تعديل أو تغيير تم القيام به ومن فحوى التسجيلات السابقة لهذه التعديلات أو التغييرات، - يمكن من تلافي التلاعب أو تغيير الوثائق بأي شكل من الأشكال.

ويجب على الشركة أن تسهر على المحافظة على الوثائق المتعلقة بالمراقبة والتقييم المنصوص عليهما بالفصل 14 من هذا الترتيب بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الباب الثاني

قواعد حسن التصرف

الفصل 30 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين أن تمارس أنشطتها بأمانة وحرفية وبدون انحياز بما يخدم مصالح المستثمرين.

وعلى الشركة الامتناع عن القيام بأي تصرف من شأنه أن يؤثر سلبا على قطاع رأس مال التنمية وعلى مصداقية السوق.

الفصل 31 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين أن تمارس الحقوق المرتبطة بالسندات المكونة للموارد المتصرف فيها.

وتتم ممارسة هذه الحقوق لمصلحة المستثمرين.

الفصل 32 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين أن تكوّن لجنة تصرف يعهد إليها تحديد توجهات التوظيف للموارد المتصرف فيها.

وتتكون هذه اللجنة على الأقل من ثلاثة أشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة في ميدان التصرف.

ويجب عرض تركيبة هذه اللجنة والسيرة الذاتية لأعضائها وكل تغيير لاحق قد يطرأ عليها على هيئة السوق المالية التي يمكن لها الاعتراض على تعيين أي من أعضائها أو على تغييره.

الباب الثالث

إعلام المستثمرين

القسم الأول

الإعلام الواضح وغير المضلل

الفصل 33 - تسهر شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين على استجابة كل المعلومات التي توجهها إلى المستثمرين بما في ذلك المعلومات ذات الطابع الإشهاري إلى الشروط التالية:

• صحة مضمون المعلومات، وضوحها، شموليتها وعدم تضليلها مع التنصيص بوضوح على المعلومات ذات الطابع الإشهاري،

• كفاية المعلومات مع تقديمها على نحو يمكن بصفة معقولة المستثمرين من فهم طبيعة الخدمات المقترحة وخصوصية صنف السندات المقترحة وكذلك المخاطر المرتبطة بها حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات في مجال الاستثمار عن دراية تامة،

• تضمين المعلومات المقدمة لتسمية الشركة،

• لا يقع التأكيد بصفة خاصة صلب المعلومات المقدمة على الامتيازات المحتملة للخدمة أو لسند مقترح دون بيان المخاطر المحتملة المرتبطة بهما بصفة صحيحة وجلية،

• المعلومات المقدمة لا تغير أو تقلص أو تخفي بعض العناصر أو التصريحات أو التنبيهات الهامة.

الفصل 34 - في صورة تقديم شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية، التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، لمعلومات تتضمن مقارنة بين خدمات أو سندات فيجب أن:

• تكون المقارنة وجيهة ومقدمة بطريقة صحيحة ومتوازنة،

• يقع تحديد مصادر المعلومات وكذلك الوقائع والفرضيات الأساسية التي تم الاستناد عليها لاعتماد المقارنة.

الفصل 35 - في صورة تقديم شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية، التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، لمعلومات بما في ذلك المعلومات ذات الطابع الإشهاري والتي تستند فيها على نتائج سابقة لسند ما أو لمؤشر مالي أو لخدمة معينة، فإنها يجب أن تستجيب إلى الشروط التالية:

• أن لا يمثل هذا التنصيص المحور الرئيسي للمعلومات المقدمة، - ضرورة تضمن المعلومات المقدمة معطيات حول نتائج سابقة تغطي الخمس السنوات الأخيرة أو تغطي كل الفترة الممتدة منذ اقتراح أو تواجد السند أو المؤشر المالي أو الخدمة إذا كانت هذه الفترة أقل أو أطول من خمس سنوات.

وفي كل الحالات تستند الفترة المعتمدة إلى أقساط كاملة باثنى عشرة شهرا،

• ضرورة التنصيص بوضوح على الفترة المرجعية وعلى مصدر المعطيات،

• تتضمن المعلومات المقدمة تنصيصا جليا على أن الأرقام المذكورة متعلقة بالسنوات المنقضية وأن النتائج السابقة لا تضمن تحقيق النتائج المستقبلية،

• يقع تحديد تأثير العمولات أو المعاليم أو الأعباء الأخرى حين يتعلق الإعلام بالنتيجة الخام.

الفصل 36 - في صورة تقديم شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية، التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، لمعلومات تتضمن معطيات حول النتائج المستقبلية، يجب أن تستجيب إلى الشروط التالية:

• ضرورة استناد المعلومات المقدمة قائمة على فرضيات معقولة أساسها عناصر موضوعية،

• ضرورة تحديد تأثير العمولات أو المعاليم أو الأعباء الأخرى في صورة استناد المعلومات على نتائج خام،

• ضرورة تضمن المعلومات المقدمة تنصيصا جليا على أن النتائج السابقة لا تضمن تحقيق النتائج المستقبلية.

الفصل 37 - يحجر على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين تعميم النتائج المحققة على فترة قصيرة. ولا يمكن اعتماد النتائج المحققة خلال فترات تقل عن السنة لتقدير النتائج السنوية.

الفصل 38 - في صورة تقديم، شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، لمعلومات تتضمن فيها إشارة إلى نظام جبائي خاص، فإنها تنص بصفة جلية على أن النظام الجبائي مرتبط بالوضعية الفردية لكل مستثمر وأنه قابل للتغيير لاحقا.

الفصل 39 - لا يمكن أن تشتمل المعلومات المقدمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين على تسمية أي جهة أيّا كانت بطريقة تدل أو يمكن أن تدل على أن هذه الجهة ضامنة لخدمات الشركة.

الفصل 40 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين إعلام المستثمرين دون تأخير بكل تغيير جوهري في المعلومات التي لها تأثير على خدمة توفرها لهم.

الفصل 41 - يمكن لهيئة السوق المالية أن تلزم شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية، التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين، بمدها بالإعلانات ذات الطابع الإشهاري المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وذلك قبل نشرها أو توزيعها أو الإدلاء بها.

ويمكن أن تغير هيئة السوق المالية كيفية تقديمها أو محتواها لضمان أن تكون هذه المعلومات صحيحة وواضحة وغير مضللة. القسم الثاني

معلومات متعلقة بالموارد المتصرف فيها

الفصل 42 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين أن توجه لكل مستثمر كشفا دوريا، على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، لخدمات التصرف التي تم إنجازها لحسابه. ويتضمن هذا الكشف الدوري البيانات التالية:

• تسمية الشركة،

• معرّف حساب المستثمر،

• وصف لمحتوى وقيمة الموارد التابعة للمستثمر، يحدد كل سند وقيمته بالسوق أو قيمته حسب الطريقة المشار إليها في اتفاقية التصرف إذا كانت قيمته بالسوق غير متوفرة، ومجموع الخزينة في بداية ونهاية المدة التي يغطيها الكشف وكذلك نتائج التصرف خلال تلك المدة،

• المجموع الجملي للعمولات والمصاريف التي وقع تحملها خلال المدة التي يغطيها الكشف مع توزيع مصاريف وتكاليف التصرف الجملية المرتبطة بالتنفيذ حسب الخدمة المقدمة والتنصيص على أنه يمكن بطلب من المستثمر تقديم توزيع أكثر تفصيلا عند الاقتضاء، - مقارنة للنتائج خلال المدة التي يغطيها الكشف مع نتائج القيمة المرجعية المتفق عليها، بين المستثمر والشركة إن وجدت،

• المبلغ الجملي لحصص الأرباح، والفوائض والدفوعات الأخرى المتحصل عليها خلال المدة التي يغطيها الكشف والمرتبطة بموارد المستثمر،

• معلومات حول العمليات التي تمنح حقوق تتعلق بالسندات الموجودة بموارد المستثمر.

الفصل 43 - يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة مستثمرين غير حذرين مد المستثمرين بمعلومات حول التكاليف والمصاريف المرتبطة بالتصرف. وعليها توزيع العمولات الموظفة من قبلها كل على حدة.

ملف نموذجي للتصريح

I- خصائص الشركة:

1 - الهوية:

العنوان:

الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن ملف التصريح:

الاسم:

صفة الممضي:

العنوان:

الهاتف:

الإمضاء:

2 - المساهمون في رأس المال:

المبلغ :

توزيع رأس المال:

3 - مسيرو الشركة:

يقع تحديد :

بالنسبة لوكلاء الشركة:

• هويتهم،

• | اسم | ممثلهم | القار | (بالنسبة | للذوات | المعنوية)

بالنسبة للمسيرين:

• هويتهم؛

• تاريخ تعيينهم ومدة وكالتهم.

يقع التنصيص:

بالنسبة للشركة خفيّة الاسم التي لها هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة على:

*رئيس مجلس المراقبة؛

*بقية أعضاء مجلس المراقبة،

*رئيس هيئة الإدارة الجماعية،

*بقية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية،

بالنسبة للشركة خفيّة الاسم التي لها مجلس إدارة على:

*رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام؛

*بقية أعضاء مجلس الإدارة،

*المدير العام في حالة وجود تفرقة بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة و وظيفة مدير عام.

4 - الأشخاص الذين يحددون توجهات الشركة:

يقع التنصيص على الأشخاص الذين يحددون توجهات الشركة : بالنسبة للأشخاص الذين لم تقع الإشارة إليهم في 3:

• تاريخ تعيينهم كأشخاص يحددون توجهات النشاط،

• مدّة وكالتهم بهذه الصفة،

• الطبيعة الصحيحة للوظائف التي يمارسونها صلب شركة التصرف؛ - صيغ تعيينهم (محضر. . .).

II - قواعد التنظيم

التنصيص على المنظومة المعتمدة لتفادي تضارب المصالح التابعة لنشاط رأس مال تنمية و خاصة:

1 - قواعد الاستثمار والمتابعة M

• رصد فرص الاستثمار،

• طرق الاستثمار والتفويت (لجنة تصرف، طرق اتخاذ القرارات، التتبع. . .)،

• كيفية توزيع المؤسسات المستهدفة (التخصيص، الاستثمار المشترك، استثمارات إضافية. . .)،

• طرق متابعة الأوراق المالية غير المدرجة وطرق التصرف في هذه المساهمات (المشاركة في اللجان، اللجوء إلى خبراء . . .). 2 - اختيار الوسطاء ومسديي الخدمات : التنصيص على الطرق المعتمدة فيما يتعلق بتضارب المصالح.

3 - الخدمات المقدمة من الشركة أو الشركات التابعة لها : التنصيص على الطرق المعتمدة فيما يتعلق بتضارب المصالح. 4 - منظومة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية : تبيين منظومة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية المعتمدة.

5 - المعلومات الموجهة للحرفاء : يبين الملف ما تعتزم شركة التصرف القيام به فيما يتعلّق بالمعلومات المالية الموجهة لحرفائها أو التي يتمّ نشرها للعموم .

III - وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية للشركة: الموارد البشرية:

يحدد الملف الموارد البشرية المتوفرة لدى الشركة لممارسة نشاطها. وتلحق بالملف نبذة عن الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة الأساسية المزمع ممارستها والمتصرفين الماليين الأساسيين والمسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية. ويشير الملف إلى الوظائف التي يمارسها هؤلاء الأشخاص. الوسائل المادية و طرق حفظ معطيات ووسائل التصرف: يحددّ الملف الوسائل المادية وبالخصوص وسائل التصرف التي ستستعملها الشركة لممارسة أنشطتها ومتابعة طرق التقييم (تحديد وظائف هذه الأدوات وإذا ما تم تطويرها داخل الشركة أو تم اللجوء إلى مسديي خدمات).

IV - ملاحق ملف التصريح النموذجي:

يتضمن ملف التصريح :

• عناصر إعلام حول أعضاء مجلس المراقبة – مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية (العقد التأسيسي، السيرة الذاتية)، * نسخة من مشروع العقد التأسيسي،

• قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين،

• السير الذاتية لمسيري الشركة وللمساهمين الذين بحوزتهم أكثر من % 10 من رأس المال،

• السيرة الذاتية ومستخرج من السجلّ العدلي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحددون توجهات النشاط،

• السيرة الذاتية للمتصرفين الماليين الأساسيين،

• السيرة الذاتية للمسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية، * الهيكل التنظيمي المفصلّ لشركة التصرف.