قرار من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

إن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاجتماعية ، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيّات التعاونيّة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري الماليّة والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984،

وعلى قرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أكتوبر 1974 المتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه كما تمّ تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أكتوبر 1988.

قررا ما يلي:

الفصل الأوّل - تمت المصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الملحق بهذا القرار. الفصل 2 - يلغي هذا القانون الأساسي ويعوض القانون الأساسي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أكتوبر 1974 كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أكتوبر 1988.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية.

تونس في 1 أوت 2014.

وزير الاقتصاد والمالية

حكيم بن حمودة

وزير الشؤون الاجتماعية

أحمد عمار اليومباعي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

القانون الأساسي لتعاونية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

يلغي ويعوض القانون الأساسي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 أكتوبر 1974. العنوان الأول

أحكام عامة

الباب الأول

تكوين وأهداف التعاونية

الفصل الأول - تحدث بين أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه طبقا للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 تعاونية باسم "تعاونية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه". مقرها الاجتماعي كائن ب36 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس.

الفصل 2 - تحدث التعاونية لمدة غير محددة.

الفصل 3 - تهدف تعاونية الشركة إلى:

• الإحاطة بأعوان الشركة وأفراد عائلاتهم صحيا واجتماعيا * ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين كافة منخرطيها.

الفصل 4 - ينتفع بخدمات التعاونية كل عون بالشركة منخرط بالتعاونية، قرينه، أبناؤه والأصول في الكفالة.

الفصل 5 - يحجّر على التعاونية الخوض في أية مناقشة سياسية أو دينية أو القيام بأي نشاط مخالف للأهداف التي ترمي إليها التعاونيّة.

الباب الثاني

شروط العضوية والتركيب

الفصل 6 - تتكون التعاونية من الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين.

الفصل 7 - الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون باكتتاباتهم أو بخدماتهم بصفة منتظمة في ازدهار التعاونية دون أن ينتفعوا من خدماتها.

الأعضاء الشرفيون لا يخضعون للشروط التالية:

• العمر،

• الإقامة،

• المهنة،

• الجنسية.

الفصل 8 - الأعضاء المساهمون هم الذين يقومون بخلاص مساهماتهم بصفة منتظمة في مقابل الانتفاع بالخدمات التكميلية التي يحددها النظام الداخلي للتعاونية دون أي تمييز باستثناء تلك الناتجة عن المساهمات المقدمة أو المخاطر المترتبة أو الحالة الاجتماعية.

الفصل 9 - يمكن لأي عون في حالة مباشرة بالشركة أن ينخرط في التعاونية.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية الأعوان المنتدبين على معنى النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه بداية من تاريخ انتدابهم ويتواصل انخراطهم بعد الإحالة على التقاعد.

عند وفاة المنخرط يحتفظ القرين غير المتزوج وكذلك الأبناء في الكفالة بصفتهم كأعضاء مساهمين.

كما يمكن أن ينخرط الأعوان المتعاقدون المنطبق عليهم النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة طيلة مدة التعاقد.

الفصل 10 - يصنف الأعضاء المساهمين إلى الأصناف التالية: أ - عضو في حالة مباشرة : الذي يباشر نشاطه صلب الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه.

ب - عضو في حالة عدم مباشرة: العون الذي كان في حالة مباشرة وانقطع عن العمل سواء لأسباب صحية نتيجة مرض مزمن بصفة مؤقتة أو نهائية أو إحالته على التقاعد.

ت - عضو منضم : أرامل وأبناء الأعضاء المساهمين المتوفين.

الفصل 11 - يتواصل انخراط العون الملحق من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه إلى مؤسسة أخرى لفترة معينة شرط خلاص كامل المساهمات المستوجبة حسب النسب الجاري بها العمل بصفة منتظمة، على أن يستظهر بما يفيد عدم انتفاعه بنظام تكميلي يوفّر نفس الخدمات لدى المؤسسة التي ألحق بها. ويتم تحديد آلية الخلاص بالنظام الداخلي.

العضو المساهم الذي وضع في عطلة بدون أجر أو في حالة عدم مباشرة بطلب منه ولمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجد في حالة تحت السلاح يفقد الحق في الانتفاع بخدمات التعاونية باستثناء من تمتع بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة والتكوين. الباب الثالث

التنظيم الإداري للتعاونية

الفصل 12 - يدير التعاونية مجلس إدارة يتركب من تسعة أعضاء.

يكون وجوبا | المرشح سواء | كان من ضمن الأعضاء

المساهمين أو الشرفيين للتعاونية تونسي الجنسية راشد متمتع بحقوقه المدنية وحقوق المواطنة ملفه خال من العقوبات التأديبية. يتركب المجلس من:

• ستة أعضاء مساهمون منتخبين عن طريق الاقتراع السري من قبل الجلسة العامة حسب الشروط المبينة بالفصل الثالث عشر من هذا القانون الأساسي للتعاونية،

• ثلاثة أعضاء شرفيون يقع إنتخابهم عن طريق الاقتراع السري من طرف الجلسة العامة وفي صورة تعدد الأعضاء الشرفيين يتمّ تقديم الترشحات والانتخابات مع احترام مبدأ النسبيّة في الاكتتاب،

يجتمع الأعضاء الشرفيون والمساهمون في جلسة عامة مرّة في السنة على الأقل.

الفصل 13 - يتركب مكتب مجلس إدارة التعاونية من رئيس ونائب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد ومتصرفين ويتم سد حالات الشغور في الخطط المذكورة، كلما اقتضى الأمر، في أول جلسة لمجلس الإدارة وببادرة من الرئيس وإن تعذر من نائبه بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات. تحدد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات شرط إتمام الفترة النيابية قبل بلوغ سن التقاعد وتجدد التركيبة في نهاية المدة بالثلثين باعتبار نسبة كل صنف من أعضاء مجلس الإدارة.

يحدد سقف العضوية بمجلس الإدارة بمدّتين نيابيتين كحد أقصى طيلة الحياة المهنية.

لا ينتخب أي كان في دورة الاقتراع الأولى ما لم يحصل على أغلبية الأصوات المطلقة وفي الدورة الثانية يجري الاقتراع بالأغلبية النسبية وفي صورة تعادل الأصوات ينتخب الأكبر سنّا. الفصل 14 - يعوّض مجلس الإدارة الأعضاء الذين ينقطعون عن وظائفهم خلال الفترة النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر.

ويسدّ المجلس الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين في القائمة التي كان مرسّما بها العضو المنقطع.

الفصل 15 - يسهر الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي - ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم بحفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات ويمكن له الاستعانة بعدل إشهاد لمعاينة أعمال الجلسة العامة الانتخابية - وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية ويوجه للسلط ذات النظر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا عن جميع عملياتها والجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها والتي اقتضاها الفصل 24 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954.

الفصل 16 - يساعد الرئيس نائب وينوبه إذا حصل له مانع وله صلاحيات الرّئيس دون استثناء في حالة الإنابة.

الفصل 17 - يكلّف الكاتب العام بالإستدعاءات وبتحرير محاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الوثائق وكذلك مسك الدفتر الرتبي.

الفصل 18 - يتولى أمين المال قبض المداخيل ودفع المصاريف ويمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول على أموال التعاونية وصكوكها ويقوم بجميع عمليات الدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويستخلص بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك. ويتولى الشراء والبيع وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن المجلس بإجرائها في شأن السندات والقيم. يمضي أذون سحب الأموال وجوبا من قبل كل من أمين المال والرئيس أو متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 19 - يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه وفي خلاف ذلك يجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما يجتمع المجلس بطلب من ثلثي أعضائه وجوبا في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب مع ضبط النقاط المطلوب إدراجها بجدول الأعمال.

لا يمكن للمجلس أن يتفاوض بصفة قانونية إلاّ إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء المكوّنة له حسب القانون الأساسي. الفصل 20 - يجتمع مجلس الإدارة في المرة الأولى على الأقل بثلثي أعضائه وفي خلاف ذلك يجتمع في المرة الثانية بالأغلبية وفي خلاف ذلك يجتمع في المرة الثالثة مهما كان العدد من ضمنهم الرئيس والكاتب العام.

يعتبر متخليا كل عضو يتخلف بدون عذر قانوني عن ثلاث جلسات في السنة.

يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل يجب أن يدون بسجل رتبي يمضيه الرئيس.

الفصل 21 - لا يجوز لأي متصرف عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يتقاضى أجرة على مهامه التمثيلية.

يمكن للمتصرف عضو مجلس الإدارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهامه أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات اللازمة.

أي مصاريف طارئة في إطار المهمة التي عهدت إلى العضو تخضع وجوبا للموافقة المسبقة لرئيس مجلس الإدارة.

الفصل 22 - لا يمكن لأي عضو أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية.

كما يحجّر عليهم أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرة من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان كان أو صفة مرتبات من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها القانون الأساسي أو أن يقبلوا أي سمسرة أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية.

كل مخالفة لهذا الشرط تنجر عنه التتبعات الإدارية والقضائية اللازمة.

الفصل 23 - لا يمكن أن يترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية المستخدمون بإدارتها.

الفصل 24 - يحجر القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة.

الفصل 25 - يتكون مجلس الإدارة الموسع من أعضاء مجلس الإدارة ومن نوّاب المنخرطين، نائبا عن كل قسم محلي للاقتراع المتحصل على أكبر عدد من الأصوات.

يجتمع على الأقل مرة في السنة ما بين جلستين عاديتين. تتمثل مهمته في مساعدة مجلس الإدارة وله دور استشاري. يجتمع مجلس الإدارة الموسع بطلب من رئيس مجلس الإدارة. الفصل 26 - تحدث لجنة مراقبة تتكوّن من ثلاثة أعضاء منتخبين عضوين عن الأعضاء المساهمين وعضو واحد عن الأعضاء الشرفيين، من دون المترشحين لمجلس الإدارة.

تجدد تركيبة اللجنة كل سنة وتجتمع مرة على الأقل في السنة المحاسبية.

الفصل 27 - تتولى اللجنة التثبت من صحةّ العمليات المحاسبية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها ومحفظتها المالية وتدون نتائج أعمالها في تقرير كتابي يقع عرضه على الجلسة العامة ويضاف إلى محضر مداولات هذه الجلسة.

الفصل 28 - يجتمع الأعضاء المباشرون بقسم محلي للاقتراع بحساب قسم عن كل ولاية ينتخبون كل ثلاث سنوات نواب الجلسة العامة لمدة تمثيلية بحساب نائب عن كل 100 عونا مباشرا ومنخرطا مع ضمان نائب واحد عن كل ولاية على الأقل وذلك قبل شهر على الأقل من انعقاد الجلسة العامة.

الفصل 29 - يجتمع الأعضاء الشرفيون والمساهمون في التعاونية في جلسة عامة عادية مرّة في السنة لانتخاب لجنة المراقبة ومناقشة وإبداء الرأي في التقرير والبيان المتعلقين بالتصرّف المالي لمجلس الإدارة والتقارير المعروضة عليهم والبت في المسائل التي يعرضها عليهم المجلس خاصة في ما يتعلّق بتوظيف الأموال طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر المؤرّخ في 18 فيفري 1954 والترخيص في سحب ما يلزم من مقادير الأموال المدّخرة لضمان سير التعاونية وتحديد مبالغها.

في حالة التأكد يمكن للرئيس أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة خارقة للعادة ويتمّ هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه إمّا ربع أعضاء التعاونية المتمتّعين بحق الانتخاب أو أغلبية أعضاء المجلس.

يضبط المجلس جدول أعمال الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وتضمّن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها من قبل ربع عدد النوّاب قبل الجلسة العامة بشهرين.

الفصل 30 - لا تكون مداولات الجلسة العامة قانونية إلا بحضور ربع النواب على الأقل.

• مداولات الجلسة العامة العادية تكون بأغلبية النواب سواء الحاضرين أو المنوبين،

• مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة تكون بأغلبية الثلثين للنواب سواء الحاضرين أو المنوبين.

إذا تعذر على النائب الحضور للجلسة العامة يمكن له أن يصوت بالتفويض الكتابي لمنخرط مباشر ولا يمكن للمفوض له الحصول على أكثر من تفويض واحد. لا يمكن تأجيل الجلسة العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني إلا مرة واحدة.

الفصل 31 - لا يمكن أن تجتمع الجلسة العامة أو مجلس الإدارة إلا على مقتضى استدعاء قانوني وفي خلاف ذلك تكون القرارات المتخذة باطلة.

تكون باطلة القرارات المتخذة في مسائل لم يتم إدراجها بجدول أعمال الجلسة العامة.

الفصل 32 - يمنع الخوض خلال جلسات مجلس الإدارة أو الجلسة العامة أو في أي مناقشة سياسية أو دينية أو في مختلف اللجان في مواضيع خارجة عن أهداف التعاونية. الفصل 33 - يمنع على أعضاء مجلس الإدارة استغلال صفتهم خارج المهام الموكولة إليهم حسب القانون الأساسي الخاص بالتعاونية.

الفصل 34 - يحدث بإدارة التعاونيّة هيكل تنظيمي يراعي حجم ونشاط التعاونية وتحدد شروط وآليّات تطبيقه بالنظام الداخلي. الفصل 35 - تعهد مهمّة تسيير إدارة التعاونيّة لإطار من إطارات الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه تحت إشراف مجلس الإدارة، ويساعده في مهامه إطارات وأعوان ينتمون للشركة.

يتولى مجلس الإدارة عرض تسمية متصرف التعاونية على مصادقة الإدارة العامة للشركة.

الفصل 36 - يمكن لمجلس الإدارة في إطار صلاحيّاته اتخاذ تدابير استثنائية من شأنها تسهيل عمل إدارة التعاونيّة وتتعلّق أساسا بالموارد البشرية والموارد اللّوجيستيكية الموضوعة على ذمتها.

الفصل 37 - تخضع إدارة التعاونيّة لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع، ويمكن لمجلس الإدارة توزيعها حسب طبيعة ومقتضيات نشاط التعاونيّة.

الباب الرابع

النظام المالي للتعاونية

الفصل 38 - تتكون مداخيل التعاونية من:

• مساهمات الأعضاء المساهمين،

• مساهمات الأعضاء الشرفيين،

• الهبات والمساعدات التي تم قبولها طبقا للقوانين المعمول بها،

• مداخيل توظيف أموال التعاونيّة،

• مداخيل الأنشطة أو الحفلات التي تنظم لفائدة التعاونية. الفصل 39 - تتكون مصاريف التعاونية من:

• مجموع الخدمات المقدمة للأعضاء المساهمين،

• نفقات التصرف،

• المساهمات المرصودة للقيام بأنشطة اجتماعية وترفيهية وثقافيّة لفائدة منخرطي التعاونية،

• النفقات المتعلّقة بالمشاريع الاجتماعية التي تحدثها التعاونيّة،

• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونيّة.

الفصل 40 - تخصص نسبة %50 مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه اسم " صندوق الاحتياط ".

ويصبح هذا الاقتطاع غير وجوبي إذا بلغت أموال صندوق الاحتياط جملة مصاريف السنة المنقضية والمحمول فعليا على كاهل التعاونية.

إن الجزء من أموال التعاونية المقابل لمبلغ المال الاحتياطي يجب استعماله بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 18 والفقرتين 1و2 من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954.

الفصل 41 - يمكن للتعاونية اقتناء عقارات في حدود 25 بالمائة من الأصول بشرط أن تكون هذه العقارات كائنة بالبلاد التونسية.

الفصل 42 - تقرر الاستثمارات من طرف مجلس إدارة التعاونية في حدود المبلغ الأقصى المقرر في الجلسة العامة. الفصل 43 - يتم تعيين مراقب حسابات واحد على الأقل لمدة ثلاث سنوات، بعد مصادقة مجلس الإدارة، قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 44 - يتولى مهام مراقب الحسابات أشخاص طبيعيون أو شركات مراقبي الحسابات وفق أحكام القوانين المتعلقة بمهنة الخبراء المحاسبين.

العنوان الثاني

الالتزامات تجاه التعاونية

الباب الأول

الانخراط بالتعاونية

الفصل 45 - يلتزم كل منخرط جديد بمدّ إدارة التعاونيّة بكل وثائق ملف الإنخراط ، ويتم ضبط هذه الوثائق بالنظام الداخلي. الفصل 46 - يلتزم الأعضاء المساهمون بخلاص مساهمة شهرية بعنوان تغطية الخدمات المقدمة من قبل التعاونية طبقا للعنوان الثالث من هذا القانون الأساسي الخاص وتحدد كالتالي: * صنف أ: 2 بالمائة من الأجور والمنح الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

• صنف ب: 2 بالمائة من جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة، * صنف ج: الأرامل 1 بالمائة من آخر جراية تقاعد أو منحة الشيخوخة من صنف ب،

• صنف د: الأيتام 12 دينار في السنة على كل عضو منخرط، يمكن التعديل في المساهمة بقرار من مجلس الإدارة ويعرض بعدها على الجلسة العامة.

الفصل 47 - يلتزم المنخرط بالنصائح العلاجية للطبيب المباشر وكل هيئة طبية مختصة. كما يخضع المنخرط ضرورة إلى كل مراقبة طبية أو إدارية تأذن بها التعاونية وتراها ضرورية وفي خلاف ذلك يمكن للتعاونية أن تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

الفصل 48 - الأعضاء الشرفيون تدفع مساهماتهم طبقا للنسب المحددة من طرف مجلس الإدارة.

العنوان الثالث

التزامات التعاونية

الفصل 49 - تساهم التعاونية في مصاريف العلاج والأدوية التي يتحملها منخرطوها بالنسبة لكل أصناف الأمراض أو العمليات الجراحية والمحددة بالنظام الداخلي.

تقدّم التعاونيّة الخدمات الاجتماعية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

كما تساهم في الأنشطة الترفيهية والثقافية في حدود إمكانياتها.

تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنتفعين والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا القانون الأساسي والالتزام بالسرّ المهني تجاه الغير ما عدى الحالات التي ينصّ عليها التشريع الجاري به العمل.

العنوان الرابع

أحكام مختلفة

الباب الأول

الحلول

الفصل 50 - تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي أصيب بحادث في القيام ضد الشخص المسؤول وذلك في حدود المصاريف التي تحملتها.

الباب الثاني

النظام الداخلي

الفصل 51 - يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.

يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق القانون الأساسي للتعاونية.

يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.

يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.

الباب الثالث

الرفت والشطب

الفصل 52 - يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم تعد تتوفّر فيهم الشروط التي إقتضاها القانون الأساسي ويصرّح مجلس الإدارة بهذا التشطيب.

يشطب كل منخرط لا يلتزم بهذا القانون الأساسي الخاص ويتخذ هذا القرار من طرف مجلس الإدارة.

كما يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم لمدة سنة ولا يكون للشطب مفعول إلا بعد انقضاء أجل 15 يوما أو الأجل المحدد من طرف مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ توجيه إنذار بمكتوب مضمون الوصول. غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا الأجراء بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع الاشتراك.

الفصل 53 - يطرد نهائيا :

• العضو الذي من شأنه أن يلحق سلوكه أو سيرته ضررا أدبيا بالتعاونية،

• العضو الذي يلحق عمدا بمصالح التعاونية ضررا يقع إثباته بصفة قانونية،

• العضو الذي سلطت عليه نهائيا عقوبة خطيرة.

الفصل 54 - لا تخوّل الاستقالة أو الشطب المؤقت أو النهائي أو الطرد الحق في استرجاع المساهمات المدفوعة.

الباب الرابع

تنقيح القانون الأساسي

• حل التعاونية وتصفيتها

الفصل 55 - لا يمكن تنقيح القانون الأساسي للتعاونية إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو بثلثي نواب منخرطي التعاونية على الأقل.

وفي صورة ما إذا كان الاقتراح بثلثي نواب منخرطي التعاونية يجب أن يقدم المقترح إلى مجلس الإدارة قبل شهرين على الأقل من تاريخ الجلسة العامة، التي يدعى إليها الأعضاء باستدعاءات شخصية يحدد ضمنها جدول الأعمال.

الفصل 56 - التنقيحات المصادق عليها من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من السلط ذات النظر.

الفصل 57 - لا يمكن دمج التعاونية ضمن تعاونية أخرى أو مجموعة تعاونيات إلا بعد موافقة الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية ومجلس إدارة التعاونية التي ستستوعب الاندماج وتكون نهائية بعد مصادقة الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية.

تقبل التعاونية التي ستستوعب عملية الاندماج الأصول على الحالة التي عليها ويؤدي كافة التزامات التعاونية.

الفصل 58 - لا يمكن تصفية التعاونية إراديا إلا عن طريق جلسة عامة خارقة للعادة تستدعى للغرض ويحدد فيها موضوع الجلسة.

تضم هذه الجلسة ضرورة أغلبية النواب والاقتراع يكون بأغلبية ثلثي النواب الحاضرون.

الفصل 59 - لا يتم حل أو تصفية التعاونية إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وفي صورة التصفية تقرر الجلسة العامة مآل محصول التصفية بعد خلاص الديون طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.