إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في أول جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
ص 2476وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 10 جويلية 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" كمقاول من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى المرسوم عدد 82 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالملحق عدد 4 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 1993 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "شمال مدنين" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة " ه ب أس أويل كمباني" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 31 ماي 1994 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 11 أفريل 1995 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 ديسمبر 1997 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 ماي 2005 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "شمال مدنين"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "شمال مدنين"،
وعلى المطلب المودع في 28 فيفري 2013 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ه ب أس أويل كمباني" التجديد الثاني لرخصة "شمال مدنين"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 ماي 2013،
وعلى مكتوب وزير المالية بتاريخ 21 أوت 2013 الذي يرخص بمقتضاه لشركة "ه ب أس أويل كمباني" بتقسيط دفع الغرامة الراجعة للدولة على أن لا يتجاوز دفع القسط الأخير 31 ديسمبر 2013،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 5 سبتمبر 2013 والتي التزمت بمقتضاها شركة "ه ب أس أويل كمباني" التقيد بالآجال المحددة بمكتوب وزارة المالية المتعلق بخلاص الغرامة التعويضية الخاصة برخصة "شمال مدنين" إلى غاية 31 ديسمبر 2013،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 فيفري 2014 المتعلقة بخلاص كامل الغرامة التعويضية الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تجدد لمدة سنتين ونصف ابتداء من 29 أفريل 2013 إلى غاية 28 أكتوبر 2015 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" التي تقوم بدور المقاول.
وتمسح الرخصة المجددة 2992 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 748 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
ص 2477الزوايا | أعداد المراجع | الزوايا | أعداد المراجع
1 | 340 462 | 26 | 404 464
2 | 346 462 | 27 | 404 462
3 | 346 454 | 28 | 408 462
4 | 352 454 | 29 | 408 454
5 | 352 450 | 30 | 402 454
6 | 360 450 | 31 | 402 450
7 | 360 446 | 32 | 392 450
8 | 366 446 | 33 | 392 438
9 | 366 440 | 34 | 394 438
10 | 378 440 | 35 | 394 420
11 | 378 442 | 36 | 418 420
12 | 382 442 | 37 | 418 392
13 | 382 444 | 38 | 364 392
14 | 384 444 | 39 | 364 404
15 | 384 446 | 40 | 350 404
16 | 386 446 | 41 | 350 414
17 | 386 448 | 42 | 362 414
18 | 388 448 | 43 | 362 436
19 | 388 452 | 44 | 340 436
20 | 396 452 | 45 | 340 440
21 | 396 454 | 46 | 332 440
22 | 398 454 | 47 | 332 448
23 | 398 456 | 48 | 340 448
24 | 400 456 | 1/49 | 340 462
25 400 464
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 3 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 كما تم إتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 38 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والقانون عدد 45 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمرسوم عدد 82 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة