إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في أول جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
ص 2478وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 10 جويلية 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" كمقاول من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى المرسوم عدد 83 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالملحق عدد 4 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الواحات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 1993 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "الواحات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "ه. ب . أس أويل كمباني" بصفته المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 سبتمبر 1999 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى المطلب المودع في 28 فيفري 2013 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ه ب أس أويل كمباني" التجديد الثاني لرخصة "الواحات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 ماي 2013،
وعلى مكتوب وزير المالية بتاريخ 21 أوت 2013 الذي يرخص بمقتضاه لشركة "ه ب أس أويل كمباني" بتقسيط دفع الغرامة الراجعة للدولة على أن لا يتجاوز دفع القسط الأخير 31 ديسمبر 2013،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 5 سبتمبر 2013 والتي التزمت بمقتضاها شركة "ه ب أس أويل كمباني" التقيد بالآجال المحددة بمكتوب وزارة المالية المتعلق بخلاص الغرامة التعويضية الخاصة برخصة "الواحات" إلى غاية 31 ديسمبر 2013،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 فيفري 2014 المتعلقة بخلاص كامل الغرامة التعويضية الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تجدد لمدة سنتين ونصف ابتداء من 29 أفريل 2013 إلى غاية 28 أكتوبر 2015 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الواحات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" التي تقوم بدور المقاول.
وتمسح الرخصة المجددة 332 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 83 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
ص 2479الزوايا أعداد المراجع
1 تقاطع خط العرض 260 مع الحدود التونسية الجزائرية
2 252 260
3 252 252
4 258 252
5 258 242
6 260 242
7 260 230
8 تقاطع خط العرض 230 مع الحدود التونسية الجزائرية
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة
2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 والقانون عدد 14 لسنة
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والقانون عدد 39 لسنة
2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والقانون عدد 44 لسنة 2010 ماي 2013،
المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمرسوم عدد 83 لسنة 2011
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر المؤرخ في 27 أوت 2011 ولمجمل النصوص القانونية الترتيبية
2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة المشار إليها أعلاه.
بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركتي التونسية.
"أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و" أوروغاز
تونس في 3 سبتمبر 2014. انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول من جهة أخرى،
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر كمال بن ناصر
2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة اطلع عليه
برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
رئيس الحكومة
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 مهدي جمعة
المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 3 سبتمبر 2014
2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف يتعلق بالترخيص في إحالتين جزئيتين للحقوق والالتزامات
برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركتي "قيذر بتروليوم في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة
كربوريشن" وأوروغاز انترنشيونال انك" والمؤسسة التونسية "صفاقس البحرية".
للأنشطة البترولية،
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس
2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 البحرية"،
لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93
والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها
رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري
البحرية" لفائدة المؤسسة التونسية بصفتها صاحب الرخصة 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية
وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري
2008، و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول،
ص 2480وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" في رخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "دلتا هيدروكربونز ب.ف" والتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "دلتا هيدروكربونز ب .ف" في رخصة "صفاقس البحرية"
لفائدة | شركتي | "أطلس | بتروليوم | اكسبلوريشن | واردوايد
المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول k لرخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 3 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاه شركة "قيذر بتروليوم كربوريشن" الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"،
وعلى المطلبين المودعين في 7 جوان 2013 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاهما شركتا "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" وأوروغاز انترنشيونال انك" الترخيص لهما بإحالة جزء من حقوقهما وإلتزاماتهما في رخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "د.أن أوتونيزيا أس" وذلك طبقا 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 ديسمبر 2013، وعلى الاتفاق الممضى في 2 جانفي 2014 بين المؤسسة
التونسية | للأنشطة | البترولية | وشركات | "أطلس | بتروليوم
اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" و"د. أن . أوتونيزيا أس"،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يرخص في الإحالتين الجزئيتين لحقوق والتزامات شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "د.أن.أو تونيزيا أس".
ويصبح المقاول إثر هذه الإحالة الجزئية متكونا كما يلي : - د. أن. أو تونيزيا أس : % 87,5
- أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة : % 6,875 - أوروغاز انترنشيونال انك : %5,625
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة