إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 2617وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد
وعلى الأمر عدد 3454 لسنة 2014 المؤرخ في 9 سبتمبر 2014 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994 كما هي منقحة
المتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009
العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري ببلدية نابل من ولاية نابل، المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى مداولة المجلس البلدي بنابل المنعقد بتاريخ 26 ماي 2014، وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي
1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم وعلى رأي المحكمة الإدارية،
تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري
يصدر الأمر الآتي نصه:
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم
الفصل الأول - يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1703 بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه، وعلى الأمر عدد 1703 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية
بخصوص قطعة الأرض الملونة بالأحمر على المثال الملحق بهذا 2010 المتعلق بإحداث دائرة التدخل العقاري لفائدة الوكالة العقارية
الأمر والمدرجة بالجدول التالي:
للسكنى ببلدية نابل من ولاية نابل،
العدد الرتبي | عدد القطعة بالمثال | عدد الرسم العقاري | عدد القطعة بالرسم | المساحة التقريبية (بالمتر المربع)
العقاري
1 | 134 | 588334 نابل (جزء) | 1084 (جزء) | 137775
الفصل 2 - وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة