إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يدفع المعلوم المستوجب عند مغادرة البلاد التونسية بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو وثيقة السفر أو رخصة المرور وفي خلاف ذلك على بطاقة الركوب التي يتم تعميرها بمناسبة المغادرة ويختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر.
الفصل 2 - يمكن لمستعملي الطابع الجبائي والموزعين المساعدين، وهم بائعي التبغ والفروع البنكية وشركات النقل الجوي والبحري ووكالات الأسفار والنزل، أن يتزودوا به لدى قباض المالية وقباض الديوانة.
الفصل 3 - تخصص لجميع الموزعين المساعدين مكافأة ب % 3 على قيمة الطابع الجبائي المستوجب عند مغادرة البلاد التونسية.
الفصل 4 - تدخل أحكام هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من غرة أكتوبر 2014.
تونس في 26 سبتمبر 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة