إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 2672وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 441 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة.
الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية فيما يلي:
- السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
- تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
- اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع وملاءمتها مع التغيرات الجيولوجية والجيوتقنية المحتملة.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 - حددت مدة إنجاز إتمام برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية بتسع سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 441 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه.
وحددت آجال مواصلة إنجاز مكونات المشروع كما يلي: - مواصلة إنجاز الدراسات الأولية والتفصيلية والدراسات الطبوغرافية ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإنجاز مشروع لخمسين سدا جبليا.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء مفعول الأمر عدد 441 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه.
- مواصلة إعداد الأشغال والملفات الطوبوغرافية اللازمة لعملية التصفية العقارية الخاصة بخمسين سدا جبليا.
وحددت مدة إنجازها بتسع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء فترة مفعول الأمر عدد 441 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه.
- مواصلة إنجاز التصاميم اللازمة لمراقبة وتنفيذ الأشغال. وحددت مدة إنجازها بتسع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 441 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه.
- مواصلة إعداد ملفات طلب العروض واختيار مقاولات الأشغال بالنسبة إلى خمسين سدا جبليا.
وحددت مدة إنجازها بتسع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 441 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه.
- القبول الوقتي: تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء التجارب المختلفة وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
- القبول النهائي: تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية.
ويتم إنجازها خلال السنة الأخيرة لإنجاز المشروع.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية: 1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4 - الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها، 5 - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع،
6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية على الخطط الوظيفية التالية:
1 - رئيس المشروع، له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع،
2 - كاهية مدير مكلف بالدراسات الخاصة بالسدود الجبلية، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3 - كاهية مدير مكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بالسدود الجبلية، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4 - رئيس مصلحة الجيولوجيا، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5 - رئيس مصلحة تقنيات التربة، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6 - رئيس مصلحة الهندسة المدنية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7 - رئيس مصلحة التصرف في الميزانية والصفقات، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
8 - رئيس مصلحة الانتزاعات والتعويضات، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يرأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة