إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة خاصة الأمر عدد 1076 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية، وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
ص 2676وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تنقح الفصول 45 و 46 و 47 و 48 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 كالآتي:
الفصل 45 (جديد): تنجز عمليات التصدير بهدف البيع البات مع دفع مبلغ يفوق مائتي دينار تونسي بالنسبة للمنتجات المنتفعة بنظام الحرية عند التصدير بدون رخصة بواسطة فاتورة نهائية معين مقر إيداعها لدى وسيط مقبول، وفقا للشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي التونسي.
ويمكن للمصدر أن يودع الفاتورة النهائية لدى وسيط مقبول، قصد تعيين مقر الإيداع، إما في إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أو مباشرة لدى الوسيط المقبول.
وفي الحالة الثانية، يسلم المصدر للوسيط المقبول الفاتورة النهائية في ثلاث نظائر. بعد تعيين مقر إيداع الفاتورة النهائية، يحتفظ الوسيط المقبول بنظيرين منها ويسلم للمصدر نظيرا حاملا لمراجع تعيين مقر الإيداع.
الفصل 46 (جديد): يتعين على الوسيط المقبول قبل تعيين مقر إيداع الفاتورة النهائية، التأكد من أن المنتج المزمع تصديره قابل لذلك بواسطة فاتورة نهائية.
الفصل 47 (جديد): حددت مدة صلوحية تعيين مقر إيداع الفاتورة النهائية بشهر بداية من تاريخ تعيين مقر الإيداع.
يمكن أن يتم التصدير بصفة مجزأة خلال مدة صلوحية تعيين مقر إيداع الفاتورة النهائية.
الفصل 48 (جديد): عند تصدير المنتجات، يدلي المصدر إلى مكتب الديوانة، إضافة إلى التصريح المفصل للبضائع، بنسخة من الفاتورة النهائية المعين مقر إيداعها.
الاسم واللقب مركز العمل
لسعد النيفر كلية العلوم بصفاقس
جلال بوزيد المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس نور الدين الزديني كلية العلوم بصفاقس
عبد الحميد البركاوي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس رضوان قدورة كلية العلوم بصفاقس
سامي بودبوس المدرسة العليا للتجارة بصفاقس كلية العلوم الاقتصادية والتصرف منذر المدوري
بصفاقس
الخموسي الحليوي المدرسة العليا للتجارة بصفاقس مراد عروس كلية العلوم بصفاقس
تتولى مصالح الديوانة بمكتب التصدير القيام بعملية الحسم الديواني إما يدويا أو باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية، وذلك بحسب طريقة إيداع الفاتورة النهائية لدى الوسيط المقبول.
الفصل 2 - تعوض عبارة "خمس سنوات" الواردة بالفقرة 5 من المرجع 18 من الملحق "أ" للأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المشار إليه أعلاه، بعبارة "سبع سنوات" .
تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة جانفي 2014.
الفصل 3 - وزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة