إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى شهادتي التعليق وعدم الاعتراض الصادرتين عن واليي قفصة وقبلي،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة ووزير الفلاحة ووزير النقل ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - يرخص لأعوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي قفصة وقبلي، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطتي المظيلة وقبلي.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 24 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة