إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "جيوسات تكنولوجي المحدودة" و"باسكال انترنشيونال بتروليوم كمباني" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 والمتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركتي "جيوسات تكنولوجي المحدودة" و"باسكال انترنشيونال بتروليوم كمباني" في رخصة "برج الخضراء الجنوبي" لفائدة شركة "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن" في رخصة "برج الخضراء الجنوبي" لفائدة شركة "أنادركو تونس باكس كمباني"، وعلى إصلاح الخطأ الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 أفريل 2012،
وعلى المطلب المودع في 30 أوت 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "أنادركو تونس باكس كمباني" و "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "برج الخضراء الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلساتها المنعقدة أيام 22 و 25 أكتوبر 2012 و 15 ماي 2013،
وعلى مكتوب رئاسة الحكومة المؤرخ في 30 أوت 2013 والذي طلبت بمقتضاه إعادة عرض مطلب التمديد على اللجنة الاستشارية للمحروقات على خلفية قضية أحد المساهمين في رأس مال شركة "فواياجور" والذي تمت مصادرة أملاكه،
ص 2741وعلى المطلب المودع في 2 سبتمبر 2013 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "أنادركو تونس باكس كمباني" و "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن" بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الأول لرخصة "برج الخضراء الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 23 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 11 أكتوبر 2013، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمدد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 3 نوفمبر 2013.
الفصل 2 - تجدد لمدة سنتين ونصف ابتداء من 4 نوفمبر 2013 إلى غاية 3 ماي 2016 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي" لفائدة شركتي "أنادركو تونس باكس كمباني" و "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتمسح الرخصة المجددة 1676 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 419 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أعداد المراجع
تقاطع خط العرض 116 مع الحدود
1
التونسية الجزائرية
2 304 116
الزوايا أعداد المراجع
15 298 70
16 294 70
17 294 66
18 292 66
19 292 64
تقاطع خط العرض 64 مع الحدود 20
التونسية الجزائرية
تقاطع خط العرض 116 مع الحدود 21/1
التونسية الجزائرية
الفصل 3 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
3 | 304 112 | قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24
4 | 320 112 | سبتمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
5 | 320 100 | إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
6 | 324 100 | بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
7 | 324 90 | المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
8 | 322 90 | العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
9 | 322 88 | وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
10 | 314 88 | 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
11 314 80 12 302 80 13 302 72 14 298 72
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
ص 2742وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 2943 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بتكليف السيد طارق الغمراسني بوظائف مدير عام الإشراف على المنشآت،
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد طارق الغمراسني، مدير عام الإشراف على المنشآت، ليمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 7 أوت 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة