إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسوق الأربعاء،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 فيفري 1897 المتعلق بإحداث مجلس أفاقي بالقيروان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1926 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بباجة،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسوسة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 899 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أوت 1999 المتعلق بإحداث محكمة استئناف ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت محكمتي استئناف بكل من ولاية القيروان وباجة.
الفصل 2 - حدد مرجع النظر الترابي للمحكمتين المذكورتين أعلاه وفقا لما يلي :
- محكمة الاستئناف بالقيروان : يشتمل نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقيروان.
- محكمة الاستئناف بباجة : يشتمل نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بباجة والمحكمة الابتدائية بجندوبة.
الفصل 3 - يضبط تاريخ فتح المحكمتين المحدثتين بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
ص 2787الفصل 4 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 5 - وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة