باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية،
وعلى العريضة التي تقدمت بها مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي تمثلهم السيدة سامية حمودة عبو والمرسمة بكتابة المجلس تحت عدد 07 / 2014 بتاريخ 2 أكتوبر 2014 وهم السيدات والسادة:
1 - سامية حمودة عبّو،
2 - سلمى مبروك،
3 - رفيق التليلي،
4 - نجيب مراد،
5 - محمد شفيق زرقين،
6 - نورة بن حسن.
وقد تضمنت العريضة طلب التصريح بعدم دستورية الفصل الأول والفصل الثالث من مشروع القانون الأساسي القاضي بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية بالاستناد إلى ما يلي:
مخالفة الفصل الأول والفصل الثالث من مشروع القانون للفقرة الثالثة من توطئة الدستور والفصل 10 والفصل 25 من الدستور.
1 - إذا اقتضت الفقرة الثالثة من توطئة الدستور أن غاية الدستور هي "... وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم... ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية وحياد الإدارة والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات".
2 - اقتضى الفصل 10 من الدستور في فقرته 2 أنه "تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية".
3 - اقتضى الفصل 15 أن "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة" ويخرق مشروع هذا القانون جميع المبادئ الدستورية وهو غير متلائم معها ضرورة أنه يركز عدم المساواة بين مترشحي القائمات الانتخابية وذلك بجعل الإدارة تمول بطريقة غير مباشرة الحملات الانتخابية والأحزاب والقائمات المستقلة أيضا على السواء ذلك أن تمتع الموظفين العموميين بعطلة خالصة الأجر يعتبر تمييزا ومحاباة لهم سواء إزاء العاطلين عن العمل أو أصحاب الأعمال الحرة اللذين لا يتمتعون بمورد رزق قار أثناء فترة الحملة الانتخابية.
وبإجراء عملية حسابية لأكثر من 1300 قائمة انتخابية مسجلة فإن كل قائمة تتضمن تقريبا 10 مرشحين أي أنه هناك 13000 مرشح في القائمات الانتخابية وقد أكد النواب الذين قدموا مشروع القانون موضوع الطعن أن أغلب المترشحين في القائمات الانتخابية هم موظفين عموميين وبالتالي فإن المجموعة الوطنية ودافعي الضرائب سيتحملون أعباء موظفين عموميين يتجاوز 5000 أجر دون عمل منجز للإدارة وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وسوء تصرف في موارد الدولة التي فرضت الاقتطاع الوجوبي ل 6 أيام من أجور الموظفين غير مرشحين للانتخابات لدعم مسؤولية الدولة ويمثل ذلك أيضا خرقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي ضمنه الدستور.
ص 2823وفضلا عن ذلك فإن إجراءات المصادقة على مشروع القانون باطلة بطلانا مطلقا لأن تقرير اللجنة المحال على الجلسة العامة غير ممضى من رئيس اللجنة طبق ما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس التأسيسي وما بني على باطل فهو باطل.
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بالطعن بتاريخ 3 أكتوبر 2014.
وبعد المداولة القانونية تصرح بما يلي:
من ناحية الشكل:
حيث نصت مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 سالف الذكر أن الهيئة "تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه. "
كما اقتضت أحكام الفصل 19 من ذات القانون أن "ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف كما يتضمن المطلب صفة الطالب أو الطالبين وإمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية" .
كما تضمن الفصل 20 من نفس القانون أن "الهيئة تبت في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن" .
وحيث يتبين بالرجوع إلى الطعن الماثل أنه رفع من ستة نواب بالمجلس الوطني التأسيسي ويكون بالتالي قد أخل بالشروط الشكلية الواردة بالفصل 18 المذكور آنفا التي فرضت أن يرفع الطعن من ثلاثين نائبا على الأقل.
وحيث أن هذا الإخلال يحول دون إمكانية نظر الهيئة في الأصل ويؤول إلى التصريح برفض الطعن شكلا.
ولهذه الأسباب،
وعملا بمقتضيات الفصلين 18 و 20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة برفض الطعن شكلا.
حرر في تاريخه 8 أكتوبر 2014.
الرئيس
السيد محمد فوزي بن حماد
النائب الثاني عضو
السيد عبد اللطيف الخراط السيد سامي الجربي عضو عضو
السيدة ليلى الشيخاوي السيد لطفي طرشونة