قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 المتعلق بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 10 و12 و13 و15 و45 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،

وعلى العريضة التي تقدمت بها مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي تمثلهم السيدة سامية حمودة عبو رسّمت تحت عدد 2014/06 بتاريخ 25 سبتمبر 2014، وهم السيدات والسادة :

1. سامية حمودة عبّو،

2. سلمى مبروك،

3. محمود البارودي،

4. علي بالشريفة،

5. نورة بن حسن،

6. هشام بن جامع،

7. الأزهر الشملي،

8. نفيسة وفاء المرزوقي،

9. منصف الشارني،

10. وسام ياسين،

11. محمد نزار قاسم،

12. حاتم الكلاعي،

13. حطاب البركاتي،

14. عبد المنعم كرير،

15. فتحي اللطيف،

16. الناصر ابراهمي،

17. عبد السلام شعبان،

18. الحسني بدري،

19. طارق بوعزيز،

20. عبد القادر بن خميس،

21. محمد كحيلة،

22. منية بن نصر العيادي،

23. فيصل الجدلاوي،

24. صالح شعيب،

25. ربيع العابدي،

26. منال قادري،

27. محمد الناجي الغرسلي،

28. منى بن نصر،

29. هشام حسني،

30. محمد شفيق زريق،

31. خليد بلحاج،

32. اسكندر بوعلاقي،

33. أحمد السافي،

34. نجيب مراد،

35. محمد قحبيش.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بالطعن بتاريخ 26 سبتمبر 2014،

وقد تضمنت العريضة طلب التصريح بعدم دستورية الفصول 1 و10 و12 و13 و14 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المصادق عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2014 بالاستناد إلى ما يلي :

أولا : مخالفة الفصل الأول من مشروع القانون لأحكام الفصول 10 و12 و15 من الدستور بمقولة أن الفصول المشار إليها من الدستور تضمنت تأكيدا على ضرورة الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وعلى منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والمحافظة على استمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتبين بالرجوع لمرسوم إحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولمداولات مجلس الأمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 ماي 1962 أنه تم إحداث المؤسسة العمومية بغاية تأميم الكهرباء والغاز من خلال جمع شتات وحدات الإنتاج للطاقة الكهربائية التي كانت تستغلها شركات أجنبية متعددة برخص استغلال يرجع تاريخها إلى عهد الحماية وهو ما أبرز آنذاك ضرورة التوحيد والتأميم لتوليد ونقل وتوزيع وتوريد وتصدير الكهرباء والغاز المعد للوقود وتبعا لذلك فإنه لا يمكن لحكومة الثورة أن تفرط في مكتسبات حكومة الاستقلال التي أممت لفائدة الدولة قطاع الكهرباء والغاز من خلال إقصاء المؤسسة الوطنية من مجال المشاركة والإشراف على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما لا يمكن جعل السياسة الطاقية للبلاد بيد الوزير المكلف بالطاقة والمستثمر الأجنبي أو المحلي وإلزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشراء الكهرباء رغما عنها ودون تحديد السعر الأدنى أو امتياز للمؤسسة العمومية.

ثانيا : مخالفة الفصول 10 و 12 و13 من مشروع القانون لأحكام الفصل 13 من الدستور بمقولة أن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يعد من الثروات الطبيعية والوطنية ولابد تبعا لذلك من احترام مقتضيات الفصل 13 من الدستور وهو ما لم يتم في مشروع القانون الذي لم يتضمن التنصيص على ضرورة عرض عقد مشروع الاستثمار على اللجنة المكلفة بالطاقة بمجلس نواب الشعب وعلى خضوع منح رخص إنجاز مشاريع إنجاز الكهرباء من الطاقات المتجددة للتفاوض المباشر وليس لقانون اللزمات كما لم ينص على أن المصادقة على عقد اللزمة تتم بقانون.

ثالثا : مخالفة الفصل 14 من مشروع القانون لأحكام الفصل 41 من الدستور بمقولة أن التنصيص على إمكانية إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية وتمكين المستثمر في الطاقة من الأراضي الفلاحية والغابية فيه إخلال بالتوازن الغذائي للبلاد ويعتبر مخالفا لحق الملكية المضمون للدولة والأفراد.

وبعد الاطلاع على ملاحظات رئيس الحكومة المدلى بها بتاريخ 1 أكتوبر 2014 والمتضمنة طلب رفض الدعوى لافتقار ما يؤيدها قانونا بالاستناد إلى ما يلي :

أولا : بخصوص مخالفة الفصل الأول من مشروع القانون لواجب الحفاظ على السيادة الوطنية ولمبدأ استمرارية المرفق العام : إن القول بإقصاء المؤسسة الوطنية في غير محله ومجانب للصواب ذلك أن الهدف من مشروع القانون ينحصر في السماح للخواص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتوازي مع اختصاص الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا المجال الذي يبقى محفوظا بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 باعتبار أن عبارة "بصرف النظر" الواردة بالفصل الأول لا تفيد إقصاء الشركة ولا إلغاء المرسوم المتعلق بإحداثها. كما أن فتح مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لفائدة الخواص عن طريق لزمات سبق أن تم تكريسه بموجب القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 8 لسنة 1962 وهو يتلاءم مع ما هو ثابت في الفقه والقضاء من أن للشخص العمومي إمكانية تفويض تسيير المرفق العام للقطاع الخاص مع الحفاظ على ما له من صلاحيات السلطة العامة التي تمكنه من مراقبة حسن تنفيذ المرفق العام وهو ما لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية التي تبقى محفوظة. من جهة أخرى وبخصوص مخالفة الفصل الأول لمبدأ استمرارية المرفق العام تجدر الإشارة إلى أن البلاد التونسية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا في استهلاك الكهرباء ما استوجب وضع استراتيجية وطنية ترمي إلى تحقيق الأمن الطاقي من خلال إرساء مزيج طاقي في حدود % 30 من الطاقات المتجددة في غضون 2030 وذلك بهدف ضمان استمرارية تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الدعم الموجه لتوريد النفط في إطار الإنتاج التقليدي للكهرباء. تبعا لذلك فإن تفعيل الاستراتيجية الوطنية يتطلب تركيز محطات إنتاج الكهرباء باستثمارات مالية ضخمة والحال أن الاستثمارات العادية للشركة التونسية للكهرباء والغاز تبلغ حوالي 800 مليون دينار سنويا وهو ما يتطلب منها تعبئة موارد هامة عن طريق الاقتراض الذي يؤدي ضرورة إلى تضخم مديونية الشركة التي أصبحت تناهز 4.3 مليار دينار بنسبة ناهزت ال % 55 مقابل % 46 سنة 2011 وهو ما أدى إلى صعوبات هيكلية في التوازنات المالية وتضاؤل قدرة الدولة على توفير الضمانات اللازمة للاقتراض من السوق العالمية ما جعل من الضروري العمل على معاضدة مجهود الشركة عبر اللجوء إلى الاستثمار الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ثانيا : بخصوص مخالفة الفصل الأول من مشروع القانون لقواعد الشفافية : إن مشروع القانون تضمن ثلاث أنظمة قانونية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص تستجيب جميعها لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة ومكافحة الفساد ذلك أن إسناد التراخيص يتم بعد نشر إعلان سنوي يضبط الحاجيات ولا يتم بالمراكنة، كما أنه يتم إسناد التراخيص بناء على رأي مطابق للجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المتركبة من العديد من الأطراف وهو ما ينفي انفراد الوزير المكلف بالطاقة بسلطة القرار، بالإضافة إلى أن إسناد التراخيص يتم وفق الإمكانيات الفنية والمالية الواجب توفرها لممارسة النشاط والتي سيتم ضبطها بمقتضى أمر يتم نشره بالرائد الرسمي وفي ذلك تكريس لمبدأ الشفافية ويتم وفق المخطط الوطني للطاقة الذي تتم المصادقة عليه بمقتضى أمر بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية. أما بخصوص المشاريع التي تتجاوز قدرة كهربائية قصوى تضبط بأمر فقد نص الفصل 13 والفصل 24 على أن تنجز طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل. بالإضافة إلى تنصيص مشروع القانون على ضمانات أخرى تضمن شفافية العملية ومنها بالخصوص وجوب نشر الشروط الفنية والتجارية وكذلك تعريفة بيع الكهرباء. من جهة أخرى فإن مشروع القانون لم يتضمن أي حصانة خاصة تتعلق بعدم خضوع أعمال الحكومة للرقابة سواء في ما يتعلق بالتراخيص أو اللزمات المسندة لفائدة المستثمرين حيث تبقى كلها خاضعة للقانون العام وللطعن أمام الهيئات القضائية ولرقابة الهيئات الإدارية للرقابة فضلا عن الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس نواب الشعب.

ثالثا : بخصوص مخالفة الفصل الأول لأحكام الفصل 12 من الدستور : إن فتح المجال للخواص للاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لن يمس من مصالح المؤسسة الوطنية ذلك أن إسناد الخواص إمكانية إنتاج الكهرباء لم يمنع الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مواصلة ممارسة نشاطها في المجال حيث قامت بإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة تقدر ب 245 ميغاوات بكل من معتمدية الهوارية والكشابطة ومتلين. كما أن الشبكة الوطنية للكهرباء هي ملك عام للدولة تستغله المؤسسة الوطنية وبالتالي فإن الشركة المذكورة هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتقدير مدى استجابة المشاريع لطاقة استيعاب الشبكة ولذلك سيكون لها دور محوري في المصادقة على المشاريع. بالإضافة إلى ذلك فإن مصاريف دعم الشبكة عند الاقتضاء ومصاريف نقل الكهرباء ستحمل على كاهل المستثمر.

رابعا : بخصوص مخالفة الفصول 10 و 12 و13 من مشروع القانون للفصل 13 من الدستور : إن عبارات الفصل 13 من الدستور وردت مبهمة ولم تعرف الثروات الطبيعية المقصودة بإجراءات الرقابة التي أحدثها الفصل بحيث أن التأويل الموسع للفصل سيؤول إلى فرض رقابة السلطة التشريعية على تراخيص صيد الأسماك أو تراخيص الصيد البري أو تراخيص استغلال المنتوجات الغابية أو ترخيص حفر الآبار...

بالإضافة إلى أن الفصل 13 من الدستور تضمن نظامين للرقابة البرلمانية على التصرف في الثروات الطبيعية يتمثل الأول في وجوب عرض عقود الاستثمار على اللجنة الخاصة لمجلس نواب الشعب والثاني يتمثل في وجوب عرض الاتفاقيات المبرمة بشأنها على مجلس نواب الشعب للموافقة غير أن الفصل لم يحدد الفرق بين عقود الاستثمار والاتفاقيات كما لم يبين الهدف من عرض عقود الاستثمار على اللجنة المختصة لمجلس نواب الشعب إن كان لمجرد الإعلام أو بقصد المصادقة تبعا لذلك فإن الفصل 13 لا يطبق بذاته وإنما يتطلب بيان سبل تطبيقه بمقتضى نصوص خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل ثروة طبيعية سواء من حيث طبيعتها أو من حيث صيغ استغلالها. وبما أن ضمان الأمن الطاقي للبلاد هو من مسؤوليات الحكومة ويبقى للسلطة التشريعية الحق في رقابتها من خلال ما تتمتع به من صلاحيات مساءلة الحكومة وصلاحيات المصادقة على برامجها وتفاديا لكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن مشروع القانون لم يخضع هذا الصنف من المشاريع إلى مصادقة السلطة التشريعية ولا يوجد في ذلك تعارض مع روح الفصل 13 من الدستور الذي وضع أساسا للحفاظ على الثروات الطبيعية من كل استغلال فاحش أو تحويل لمواردها إلى جهات أجنبية. ولقد تم إخضاع مشاريع إنتاج الكهرباء المعدة للتصدير لمصادقة السلطة التشريعية بالنظر لحجمها الهام واعتبار لكونها موجهة للتصدير وليس لتأمين الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

خامسا : بخصوص مخالفة الفصل 14 من مشروع القانون للفصل 41 والفصل 45 من الدستور : إن الغاية من الفقرة الثانية من الفصل 14 هي إحاطة التصرف في الملك العمومي بمزيد من الضمانات ذلك أن إنجاز أي مشروع على ملك عمومي يتطلب القيام بإجراء جوهري وهو عرض الملف وجوبا على المتصرف في الملك العمومي وبالتالي فإن الإخلال بالإجراء قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص برمته. بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع القانون التنصيص على ضرورة الحصول على كل التراخيص المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل كما نص على أن المشاريع تقام بصفة مبدئية على ملك الخواص واستثنائيا على ملك الدولة في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع على هذا الملك بالنظر إلى الاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية.

وبعد المداولة القانونية،

تصدر القرار الآتي نصه :

من حيث الشكل،

حيث كان الطعن مرفوعا ممن له الصفة وفي الآجال ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل،

بخصوص عدم دستورية الفصل الأول من مشروع القانون : حيث تروم الطاعنة التصريح بعدم دستورية الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المصادق عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2014 بمقولة أن الإقصاء الكلي للمؤسسة الوطنية المشرفة على الكهرباء والغاز وإلغاء القوانين المنظمة لها وعدم اعتبارها وتقديم مشروع القانون على مرسوم إحداثها فيه مخالفة لما ورد بالفصول 10 و 12 و15 من الدستور من تأكيد على ضرورة الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية ومنع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والمحافظة على استمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. وأضافت أن جعل السياسة الطاقية للبلاد بيد قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمستثمر الخاص الأجنبي أو المحلي وإلزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشراء الكهرباء رغما عنها ودون تحديد السعر الأدنى أو تخويل امتياز للمؤسسة العمومية واستغلال الشبكة التي على ملك المؤسسة الوطنية من المستثمر الخاص دون مقابل ودون ضمانات لما قد يحدث من ضرر بالشبكة العمومية فيه خرق لما ورد بفصول الدستور سالفة الذكر.

وحيث ينص الفصل الأول من مشروع القانون على ما يلي : "يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 8 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962. كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله".

وحيث ينص الفصل 10 من الدستور على ما يلي : "آداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيين. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية".

وحيث ينص الفصل 12 من الدستور على ما يلي : "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية" .

وحيث ينص الفصل 15 من الدستور على ما يلي : "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة" .

وحيث أن القطع مع احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء من خلال التنصيص على إمكانية إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ليس من شأنه أن يتعارض مع الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية ولا أن يمس من السيادة الوطنية ضرورة أن مشروع القانون ينص على أن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتم في إطار مخطط وطني للطاقة الكهربائية مصادق عليه بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة والوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية ويراعي خاصة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.

وحيث تم تنقيح الفصل 3 من المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 8 أفريل 1962 الذي ينص على احتكار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء وذلك بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 الذي أدرج بالفصل المذكور فقرة ثانية تنص على ما يلي : "غير أنه يمكن للدولة أن تقوم بإسناد لزمات لإنتاج الكهرباء للخواص. وتضبط شروط وإجراءات منح اللزمة بأمر" .

وحيث لا يتضمن مشروع القانون أي إقصاء للمؤسسة الوطنية التي تتمتع بإفرادها بامتياز شراء فوائض الإنتاج من المنتجين الخواص حسب ما ورد بأحكام الفصل 11 من المشروع وفضلا عن ذلك فإنها تتمتع بحق إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة عن طريق تكوين شركة مثلما نصت عليه أحكام الفصل 5 من مشروع القانون.

وحيث تضمنت كذلك أحكام الفصل 22 من المشروع على أن يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بيع الكهرباء بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وهو دليل واضح على إبقاء هذا الهيكل في وضعية تسمح له بالإشراف على الرقابة المخولة له إزاء هذه الثروة الوطنية مما يضمن المحافظة على مبدأ السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية وحسن التصرف فيها وفق الفصل 10 و12 من الدستور،

وحيث أن الباب السادس من المشروع والمتعلق بالمراقبة والمخالفات والعقوبات خول للسلط العمومية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لردع المخالفين للأحكام الواردة بالمشروع مما يؤكد أن مبدأ المساءلة تم تكريسه بهدف فرض مبدأ عدم المساس بالسيادة الوطنية على الثروة الوطنية موضوع مشروع القانون مع السهر على ترشيد استعمالها، بالإضافة إلى أن مشروع القانون نص على أنها تتولى إجراء التجارب اللازمة المتعلقة بمدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص ومقتضيات كراس الشروط قبل إسناد الترخيص في استغلال وحدة إنتاج الكهرباء.

وحيث لا يمس تمكين المنتجين من نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية من مبدأ استمرارية المرفق العام بالنظر لكون شروط نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية تضبط بمقتضى أمر إضافة إلى إبرام عقد بين شركة المشروع والمؤسسة الوطنية يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء بالإضافة إلى تنصيص مشروع القانون على أن منتج الكهرباء يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها كل ذلك مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.

وحيث أن تنصيص مشروع القانون على بيع الفوائض بصفة حصرية للمؤسسة الوطنية اقتضاه الواقع المتسم باحتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز لنشاط توزيع الكهرباء بالإضافة إلى أن بيع الفوائض يتم حسب ما ورد بمشروع القانون طبق شروط تضبط بمقتضى أمر وبموجب عقد نموذجي مصادق عليه من الوزير المكلف بالطاقة ووفق أسعار شراء تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.

وحيث وبناء على ما سبق بيانه فإن مقتضيات الفصل الأول من مشروع القانون لا تخالف أحكام الفصول 10 و 12 و 15 من الدستور خاصة وأن عبارة "بصرف النظر" الواردة بهذا الفصل لا تفيد إزاحة أو إلغاء المرسوم عدد 8 لسنة 1962 وإنما يقصد بها إبقاء العمل بأحكامه مع فتح المجال لإنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقات المتجددة وتصديره عن طريق هياكل أخرى إلى جانب الهيكل العمومي المتمثل في الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعتبر بناء عليه متلائمة مع الفصول المشار إليها واتجه التصريح بدستوريته.

بخصوص عدم دستورية الفصول 10 و 12 و 13 من مشروع القانون:

حيث تروم الطاعنة التصريح بعدم دستورية الفصول 10 و 12 و 13 من مشروع القانون بمقولة أن عدم عرض عقد مشروع الاستثمار على اللجنة المكلفة بالطاقة بمجلس نواب الشعب والتنصيص على خضوع منح رخص إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للتفاوض المباشر وليس لقانون اللزمات وعدم التنصيص على أن المصادقة على عقد اللزمة تتم بقانون يعتبر مخالفا لأحكام الفصل 13 من الدستور.

وحيث ينص الفصل 10 من مشروع القانون على ما يلي: "تتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية. وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" .

وحيث اقتضى الفصل 12 من مشروع القانون أنه: "يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر. ويتم إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة" .

وحيث اقتضى الفصل 13 من مشروع القانون أنه: "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة" .

وحيث ينص الفصل 13 من الدستور على ما يلي: "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة" .

وحيث عرف الفصل الثاني من مشروع القانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكونه يتمثل في "جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الرياح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدد " . وحيث أن عملية إنتاج الكهرباء سواء أكان هذا الإنتاج يوجه للاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو التصدير تندرج في إطار الاستثمار بما هو توظيف المال بهدف تحقيق الربح. وحيث وبالنظر لكون مصادر إنتاج الكهرباء التي تم التعرض إليها بمشروع القانون تعد ثروات طبيعية، وبالنظر لم نص عليه الفصل 13 من الدستور الذي جاء بصيغة مطلقة فإن الفصول 10 و 12 و 13 من مشروع القانون تعد غير متلائمة مع الفصل 13 من الدستور بخصوص عدم التنصيص على عرض عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وعرض الاتفاقيات المبرمة في شأنها على مجلس نواب الشعب للموافقة واتجه تبعا لذلك التصريح بعدم دستوريتها.

بخصوص عدم دستورية الفصل 14 من مشروع القانون : حيث تروم الطاعنة التصريح بعدم دستورية الفصل 14 من مشروع القانون بمقولة أن التنصيص على إمكانية إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية وتمكين المستثمر في الطاقة من الأراضي الفلاحية والغابية فيه إخلال بالتوازن الغذائي للبلاد ويعتبر مخالفا لحق الملكية المضمون للدولة والأفراد وللفصل 41 من الدستور.

وحيث ينص الفصل 14 من مشروع القانون على ما يلي: "يمنح الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية موافقة مبدئية تخول لطالب الترخيص إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع وإنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية يعرض الملف وجوبا على المتصرف في الملك المعني لإبداء رأيه وذلك بعد تأكد اللجنة الفنية من جدية المشروع. . . " .

وحيث ينص الفصل 41 من الدستور على ما يلي: "حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. . . " .

وحيث لا يعتبر التنصيص على جواز إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء على أجزاء من الملك الخاص أو العمومي مسا من حق الملكية المخول للدولة وللأفراد بالنظر أولا لكون الفصل 31 من مشروع القانون ينص على أنه: "في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشئ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات. ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات" ، وبالنظر ثانيا لكون الفصل 30 من مشروع القانون يقتضي ما يلي: "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال. ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار" .

وحيث وبناء على ما سبق بيانه فإن مقتضيات الفصل 14 من مشروع القانون لا تعتبر مخالفة لأحكام الفصل 41 من الدستور وتعد متلائمة معه واتجه تبعا لذلك التصريح بدستورية الفصل المشار إليه.

لذا ولمجمل هذه الأسباب،

وعملا بمقتضيات الفصلين 20 و 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 10 و 12 و 13 من مشروع القانون لمخالفتها أحكام الفصل 13 من الدستور بخصوص عدم التنصيص على عرض عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وعرض الاتفاقيات المبرمة في شأنها على مجلس نواب الشعب للموافقة ورفض الطعن فيما زاد على ذلك.

الرئيس

السيد محمد فوزي بن حماد

النائب الثاني عضو

السيد عبد اللطيف الخراط السيد سامي الجربي عضو عضو

السيدة ليلى الشيخاوي السيد لطفي طرشونة