أمر عدد 3648 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتحديد قيمة المنح لإنجاز المحلات الصناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية وشروط وطرق إسناد هذه المنح.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 51 ثالثا منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري

1994 | المتعلق بضبط قائمات | الأنشطة داخل | القطاعات

المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و 3 و 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4144 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - يمكن لمؤسسات البعث العقاري التي تتولى إنجاز محلات صناعية على أراض مهيأة تخصص لانتصاب المشاريع في قطاع الصناعات المعملية المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه، الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات التالية:

• منحة تمثل نسبة من كلفة إنجاز هذه المحلات الصناعية، - منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز هذه المحلات الصناعية. وتسند هذه المنح بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.

الفصل 2 - تضبط المنحة التي تمثل نسبة من كلفة إنجاز المحلات الصناعية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على النحو التالي:

• % 8 من كلفة إنجاز كل محل صناعي على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 150 ألف دينار وذلك بالنسبة للمحلات المنجزة بمناطق المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه،

• % 15 من كلفة إنجاز كل محل صناعي على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 300 ألف دينار وذلك بالنسبة للمحلات المنجزة بمناطق المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه،

• % 25 من كلفة إنجاز كل محل صناعي على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 450 ألف دينار وذلك بالنسبة للمحلات المنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه.

تسند المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر شريطة إنجاز المحلات داخل المناطق الصناعية المرخص فيها أو بالمناطق الصناعية المهيأة حسب أمثلة مصادق عليها.

الفصل 3 - يطرح مبلغ المنحة بعنوان كلفة إنجاز المحلات الصناعية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر من المبلغ الجملي لمنحة الاستثمار المخولة للمشاريع في قطاع الصناعات المعملية المنتصبة بهذه المحلات والمنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه وذلك في صورة اقتناء هذه المحلات من قبل باعثي المشاريع المذكورة أعلاه،

ويخفض سقف منحة الاستثمار المخولة للمشاريع في قطاع الصناعات المعملية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه بمبلغ المنحة المسندة بعنوان كلفة إنجاز المحلات الصناعية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك في صورة تسوغ هذه المحلات من قبل باعثي المشاريع المذكورة أعلاه.

الفصل 4 - تضبط المنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز المحلات الصناعية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على النحو التالي: - % 25 من هذه المصاريف في صورة إنجاز المحلات الصناعية بمناطق المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه،

• % 75 من هذه المصاريف في صورة إنجاز المحلات الصناعية بمناطق المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه،

• % 85 من هذه المصاريف في صورة إنجاز المحلات الصناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه.

غير أن هذه المنحة لا تشمل مصاريف أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالبرامج العادية للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الميادين.

تسند مساهمة الدولة في مصاريف أشغال البنية الأساسية المشار إليها بهذا الفصل شريطة إنجاز المحلات داخل المناطق الصناعية المرخص فيها أو بالمناطق الصناعية المهيأة في إطار تقسيمات مصادق عليها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 - تحمل المنح المنصوص عليها بهذا الأمر على موارد العنوان الثاني من ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

الفصل 6 - تتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية متابعة إنجاز المحلات الصناعية المنتفعة بالمنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 7 - تحدث لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة فنية لدراسة مطالب الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بهذا الأمر قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار تتركب من:

• ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة: رئيس،

• ممثل عن رئيس الحكومة: عضو،

• ممثل عن وزير الداخلية: عضو،

• ممثل عن الوزير المكلف بالاستثمار: عضو،

• ممثل عن الوزير المكلف بالمالية: عضو،

• ممثل عن الوزير المكلف بالتعمير: عضو،

• ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة: عضو،

• ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة: عضو،

• ممثل عن البنك المركزي التونسي: عضو،

• ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو.

تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يعد مسبقا يبلغ لأعضائها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجنة من جديد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء بصفة استشارية كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا. وتضمن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات تحال على أعضائها.

الفصل 8 - توجه مطالب الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة مدعمة خصوصا بالمعطيات التالية:

• النظام القانوني للمؤسسة،

• هيكلة رأس مال المؤسسة،

• القرار المتعلق بالترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري أو قرار الترخيص المبدئي من الوزارة التي تعود إليها صلاحية إسناد ترخيص في النشاط الأساسي للمؤسسة،

• مثال يحدد موقع العقار المخصص لإنجاز المحلات الصناعية، - نسخة من مثال التقسيم أو من مثال التهيئة الجاري به العمل، - نسخة من قرار رخصة البناء وأمثلة الترخيص في البناء،

• شهادة في صبغة العقار مسلمة من طرف الجماعة المحلية المعنية،

• سند ملكية الأرض موضوع إنجاز المحلات الصناعية،

• ملف دراسة للبنية الأساسية اللازمة منجزة من طرف مكتب دراسات مختص في البنية الأساسية يتضمن وجوبا كشف مفصل للمصاريف بعنوان البنية الأساسية اللازمة لإنجاز المحلات الصناعية،

• هيكل الاستثمار والتمويل،

• المردودية الاقتصادية لإنجاز المحلات الصناعية،

• مساحة الأرض،

• توظيف الفضاءات والمساحات المخصصة لكل مكونات المشروع،

• البرمجة الزمنية لإنجاز المحلات الصناعية،

• تاريخ الدخول في طور الاستغلال الفعلي،

• التزام بتخصيص المحلات لانتصاب المشاريع في أنشطة الصناعات المعملية المؤهلة للانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية، - كشف مفصل للكلفة الجملية لإنجاز المحلات الصناعية، - أسعار البيع أو الكراء المقترحة للمحلات الصناعية المزمع إنجازها.

الفصل 9 - يتعين على مؤسسات البعث العقاري المنتفعة بالمنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إنجاز المحلات الصناعية في ظرف أقصاه سنتين من تاريخ صدور الأمر المتعلق بإسناد المنح المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 10 - تسحب المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر من المنتفعين بها في حالة عدم احترام هذا الأمر أو في حالة تحويل الوجهة الأصلية للمحلات الصناعية وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 11 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الفلاحة وكاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أكتوبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة