إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى كل النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يرخص في إجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة بعنوان المرابيح الصافية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لسنوات 2010 و 2011 و 2012 ومستحقات هذه المؤسسة بعنوان تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي لحساب الدولة لسنة 2012 وذلك في حدود 810 430 873 دينار. الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة