وزارة التنمية والتعاون الدولي

أمر عدد 3680 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التنمية والتعاون الدولي (قسم التعاون الدولي) لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2014 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، صفحة 2895

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى القانون عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 3299 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا (هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا) بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى الأمر عدد 4609 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التنمية والتعاون الدولي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي (قسم التعاون الدولي) وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الفصل 2 - توضع الوحدة تحت سلطة كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه وتتولى :

  • التنسيق في مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، - قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
  • تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،
ص 2896
  • المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات، - المساعدة على :
  • ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،
  • إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،
  • إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة،
  • وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
  • رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لكاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصل 3 - حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :

السنة الأولى : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية : - متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

  • الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،
  • قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،
  • الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة وميزانية الوزارة وفق البرامج،

السنة الثانية : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية : - ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،

  • قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
  • تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

السنة الثالثة : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية : - التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

  • تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
  • قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

السنة الرابعة : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية : - التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

  • تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها، - قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية، - قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

السنة الخامسة : تتولى الوحدة إنجاز خاصة الأشغال التالية : - قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية، - مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،

  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

الفصل 4 - تشمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الخطط الوظيفية التالية :

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، - إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، - أربعة إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 5 - في إطار متابعة تقدم الأشغال الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف، يمكن لكاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة.

الفصل 6 - تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة (قسم التعاون الدولي) لجنة يرأسها كاتب الدولة المعني أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الحكومة. ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة لاستشارته في أحد المواضيع ذي الصلة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ص 2897

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011

وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط

ويعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف العمومية،

المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر التي تتولى إعداد وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف

جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الاجتماعات وإحالتها إلى أعضائها قصد الإمضاء.

الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

الفصل 7 - يرفع كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي تقريرا

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب

لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك طبقا

التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية

المؤرخ في 29 جوان 2010.

1996 المشار إليه أعلاه.

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي الفصل 8 - تخص وحدة التصرف حسب الأهداف التي تم إحداثها

1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى بمقتضى الأمر عدد 4609 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013

الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

المشار إليه أعلاه إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة

وزارة التنمية والتعاون الدولي (قسم التنمية). وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990

المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الفصل 9 - كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد

والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت

الرسمي للجمهورية التونسية. 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،

تونس في 3 أكتوبر 2014.

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي رئيس الحكومة

1999 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد مهدي جمعة

بولاية القصرين،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري

2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

للإحالة: أمر عدد 3680 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2014 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، صفحة 2895.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.