إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الاتفاقية الدولية المؤرخة في 23 جوان 1969 بشأن قياس حمولة السفن والمرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 57 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 67 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 جوان 1999 المتعلق بالإرشاد الإجباري للسفن.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يكون الإرشاد إجباريا أثناء الدخول إلى كل ميناء بحري تجاري أو الخروج منه وكذلك أثناء القيام بأي تنقلات داخل حدود مياه هذا الميناء بالنسبة إلى كل سفينة يفوق حجمها 300.
الفصل 2 - تلغى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 10 جوان 1999 المتعلق بالإرشاد الإجباري للسفن المشار إليه أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2014.
وزير النقل
شهاب بن أحمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة