إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف،
وعلى الأمر عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جانفي 1995 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل الذي تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 457 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت جائزة تسمى "الجائزة الوطنية لحقوق الطفل" تسند سنويا بمناسبة الاحتفال بذكرى صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموافقة ل 20 نوفمبر من كل سنة.
ص 2990الفصل 2 - تسند الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بقطاع الطفولة بناء على رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة والمذكورة بالفصل 4 من هذا الأمر، للشخصيات والمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تميزت بأعمال تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضارية والإنسانية لديه وإسداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه شريطة أن لا تتسم هذه الأعمال بالطابع التجاري.
الفصل 3 - حدد مقدار الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعشرين ألف دينار (20.000) تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالطفولة.
الفصل 4 - يتم النظر في ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل من قبل لجنة وطنية تدعى "اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل" تتركب من الوزير المكلف بالطفولة أو من ينوبه رئيسا ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
أ - ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة ب :
- الداخلية،
- الشؤون الخارجية،
- العدل وحقوق الإنسان،
- العدالة الانتقالية،
- التربية،
- الثقافة،
- الشباب والرياضة،
- المرأة والأسرة،
- الطفولة،
- الصحة،
- الشؤون الاجتماعية،
- الشؤون الدينية.
ب - ممثل عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
ج - المندوب العام لحماية الطفولة.
د - ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني.
ويتم اختيار ممثلي المجتمع المدني من بين الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الطفولة وفقا للمعايير التالية : 1 - ضرورة أن تكون للجمعية أو المنظمة برامج تنفيذية في مجال حقوق الطفل.
2 - ضرورة أن تتعهد الجمعية أو المنظمة بعدم الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل.
ويتم اعتماد هذين المعيارين طيلة مدة عضوية ممثل الجمعية أو المنظمة في اللجنة المذكورة.
ه - ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (فرع تونس)، و - ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت. وتتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالطفولة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطفولة.
الفصل 5 - تتولى اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل ضبط محتوى سلم تقييمي تعتمده لترتيب المترشحين كما تتعهد بالمهام التالية :
- اقتراح الجهة الفائزة بالجائزة الوطنية لحقوق الطفل،
- اقتراح حجب الجائزة الوطنية لحقوق الطفل عندما لا تتوفر الشروط المطلوبة لإسنادها،
- تقديم التصورات الرامية للنهوض بالجائزة الوطنية لحقوق الطفل وغيرها من الأحكام المضبوطة حسب مقتضيات هذا الأمر. الفصل 6 - تبدي اللجنة الوطنية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسه. لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا إذا حضر نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم حصول هذا النصاب تتم دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماع ثان دون التقيد بأي نصاب. تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها على إثر توجيه الكتابة القارة للجنة المذكورة استدعاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع مرفقة بجدول أعمال يتضمن المسائل المزمع عرضها على أنظارها. الفصل 7 - يعلن عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بمقتضى إعلان من الوزارة المكلفة بالطفولة ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل من 1 إلى 31 أكتوبر بدخول الغاية من كل سنة.
وتوجه ملفات الترشح باسم الوزير المكلف بالطفولة بصفته رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل هذه الجائزة.
ويتم تحديد شروط الترشح والوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح ومكان إيداع ملف الترشح بالإعلان الخاص بفتح باب الترشح لنيل الجائزة والذي يكون مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح لنيل الجائزة.
ص 2991الفصل 8 - تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جانفي 1995 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل.
الفصل 9 - الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة