إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى رأي الوزارات والهياكل المعنية.
ص 3458قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة لجنة قيادة البرنامج الوطني لتطوير شبكات الشراكة القطاعية والجهوية لمدة ست سنوات. وتكلف هذه اللجنة خاصة بالمهام التالية :
- إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بتطوير شبكات الشراكة القطاعية والجهوية،
- إعداد برنامج عمل سنوي لتطوير شبكات الشراكة القطاعية والجهوية،
اقتراح الإجراءات الكفيلة بتيسير تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير شبكات الشراكة القطاعية والجهوية،
- التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين،
- متابعة تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية وتقييمها،
- إعداد تقارير سنوية دورية لمتابعة البرنامج،
- وبصفة عامة القيام بكل مهمة تندرج في إطار صلاحياتها يوكلها إليها الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 2 - يقصد بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية تجمع شركات أو مؤسسات مترابطة في نفس النشاط أو أنشطة متكاملة أو التي تشترك في نفس القنوات التسويقية، ويضم هذا التجمع مؤسسات الدعم والإحاطة كالمراكز الفنية ومراكز البحث والتجديد والتي يعتبر وجودها ضروريا لتعزيز القدرة التنافسية لأعضاء شبكات الشراكة القطاعية والجهوية.
الفصل 3 - يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه لجنة القيادة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
- ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن النقابة التونسية للفلاحين،
- ممثل عن جمعية الأقطاب التكنولوجية،
- ممثل عن جمعية المراكز الفنية القطاعية،
- ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل عن كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.
ويمكن لرئيس اللجنة بصفة استشارية استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها، كما يمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء تكوين فرق عمل مختصة من بين أعضائها لتسهيل أعمالها.
الفصل 4 - يتم تعيين أعضاء لجنة القيادة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. وتحدد مدة عضوية أعضاء لجنة القيادة بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 5 - تعهد كتابة لجنة قيادة البرنامج الوطني لتطوير شبكات الشراكة القطاعية والجهوية إلى الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة المكلفة بالصناعة وتكلف اللجنة خاصة ب :
- إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها، - إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من قبل رئيسها وأحد أعضائها،
- تدوين محاضر الجلسات بدفتر خاص.
الفصل 6 - تجتمع لجنة القيادة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
ص 3459وعند تغيب أحد الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجنة مرتين متتاليتين رغم استدعائه، يمكن للوزير المكلف بالصناعة طلب تعويضه وتعيين عضو آخر طبقا لإجراءات التعيين.
الفصل 7 - لا يمكن للجنة القيادة أن تنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم عقد جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي لتلك الجلسة للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 - يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط لجنة القيادة.
الفصل 9 - وزير الصناعة والطاقة والمناجم والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة