إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت
1988 | المتعلق | بتحوير | التشريع | الخاص | بمهنة | الخبراء
المحاسبين،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 جوان 2002 المتعلق بضبط صيغ التدقيق الخارجي لحسابات تسيير الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تجري مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي واتحاداتها تدقيقا خارجيا لحساباتها حسب الصيغ المنصوص عليها بهذا القرار.
وتجري مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركات خفية الاسم واتحاداتها المكونة في شكل تجمع مصالح اقتصادية تدقيقا خارجيا لحساباتها طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
الفصل 2 - يدقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته، في سلامة ونزاهة القوائم المالية لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد طبقا للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ولأحكام هذا القرار، ويتثبت من احترام المؤسسة المعنية للأحكام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 ولنظامها الأساسي.
ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة السنوية لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد بكل خرق للأحكام المذكورة بواسطة تقرير يعده في الغرض.
الفصل 3 - يجب اختيار مراقب الحسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. غير أنه يمكن لمؤسسات التمويل الصغير غير الأعضاء في اتحاد والتي يقل مجموع موازنتها الخام على واحد مليون دينار (1 0000 000 دينار) أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات سواء من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، في قائمة "المختصين في الحسابية".
ويمكن أن يتولى مهام مراقب | الحسابات | أشخاص
طبيعيون أو شركات مراقبي حسابات وفق أحكام القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين والقانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين.
الفصل 4 - تعين الجلسة العامة لمؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد مراقبا أو مراقبي حسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز عدد النيابات المتتالية باعتبار التجديد ثلاث نيابات.
بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير الأعضاء في اتحاد تعين الجلسة العامة للاتحاد مراقبا أو مراقبي حسابات يكلفون بالمصادقة على حسابات الاتحاد ومؤسسات التمويل الصغير الأعضاء وحساباتها المجمعة.
ولا يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب أو مراقبي الحسابات قبل نهاية مدة تعيينهم إلا إذا ثبت ارتكابهم خطأ فادحا أثناء ممارستهم لمهامهم.
ص 3456الفصل 5 - يجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، حسب الحالة، بكل تعيين لمراقب أو مراقبي حسابات، وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من قبل مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد المعني بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة لمؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد وابتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويجب أن ينشر كل تعيين أو تجديد لنيابة مراقب أو مراقبي الحسابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية إحداهما باللغة العربية وذلك في ظرف شهر ابتداءا من تاريخ التعيين أو التجديد.
الفصل 6 - في حالة عدم تعيين مراقب أو مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد أو إذا تعذر على واحد منهم أو أكثر أداء مهمته أو امتنع عن أدائها يقع تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من القاضي الاستعجالي بالمحكمة التي بدائرتها مقر مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد وذلك بطلب من كل من يهمه الأمر مع وجوب استدعاء أعضاء الهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد.
لا يبقى مراقب الحسابات الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي الاستعجالي عوضا عن غيره في مهامه إلا المدة المتبقية.
الفصل 7 - لا يجوز تعيين مراقبي الحسابات من بين :
- أعضاء الهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد أو أقارب هؤلاء لغاية الدرجة الرابعة،
- الأشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهام التي يباشرونها عدا مهمة مراقب حسابات أجرا أو مكافأة من أعضاء الهيئة المديرة أو مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد، - أزواج الأشخاص المذكورين.
وإذا توفر في مراقب الحسابات الجمع أثناء قيامه بمهمة المراقبة بين صفته وإحدى الصفات المذكورة أعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه وإعلام الهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد بذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث السبب المانع.
الفصل 8 - لا يمكن تعيين مراقبي الحسابات أعضاء بالهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد الذي يراقبونه طيلة السنوات الخمس الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم.
ويعتبر باطلا وملغى كل تعيين لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصلين 3 و 4 من هذا القرار.
الفصل 9 - يمكن للقاضي الاستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين لسبب مشروع بطلب من :
- النيابة العمومية،
- الهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد،
- الثلث على الأقل من أعضاء مؤسسة التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي، أو عضو أو مجموعة أعضاء يمتلك أو يمتلكون بصفة جماعية على الأقل الثلث من حق الاقتراع بالنسبة للاتحاد. وعند إعفاء مراقب الحسابات يتم تعويضه من قبل الجلسة العامة أو القاضي الاستعجالي بحسب الحالة.
الفصل 10 - تلتزم الهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد بصحة ونزاهة الحسابات التي تقدمها للجلسة العامة باسم مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد.
الفصل 11 - تحدد مرتبات مراقبي الحسابات لمؤسسات التمويل الصغير أو للاتحادات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
ولا يمكن لمراقبي الحسابات قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرتهم القانونية أو الاستفادة من أي امتياز بواسطة أي اتفاق. الفصل 12 - توكل لمراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد ومراقبة صحة وصدق الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقرير الهيئة المديرة عن حسابات مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد. ويجري مراقبو الحسابات الاختبارات اللازمة خاصة حول محفظة القروض للحصول على ضمان مقبول فيما يتعلق بغياب غش أو خطأ هام في مجال الديون الصورية أو المشكوك في استخلاصها بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالمدخرات التابعة لها. ويتحقق مراقبو الحسابات من نجاعة نظام الرقابة الداخلية وخاصة التفريق بين المهام غير المتلائمة فيما بينها بالمقر الرئيسي وفي الفروع والوكالات. كما يتأكد مراقب الحسابات من استجابة مؤسسة التمويل الصغير للالتزامات المحمولة عليها والمتعلقة بمواصلة نشاطها.
الفصل 13 - يدقق مراقبو الحسابات وتحت مسؤوليتهم في سلامة ومصداقية القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها.
وبالنسبة للاتحاد، يشمل التدقيق الحسابات الخاصة به وبكل عضو من أعضائه والحسابات المجمعة له.
الفصل 14 - يجري مراقبو الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يرونها ملائمة دون تدخل في إدارة مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد.
ويحق لهم الحصول على كل الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لمباشرة مهامهم وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية.
ويمكن إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا الفصل لدى الاتحاد أو مؤسسة التمويل الصغير أو مؤسسة تسيرها أو تكون بعلاقة مستمرة معها.
ص 3457كما يمكن لمراقبي الحسابات جمع كل المعلومات اللازمة لمباشرة مهامهم من الغير ممن قام بعمليات تم التعاقد فيها مع مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد أو لحسابهما بعد الحصول على إذن في ذلك من القاضي المختص عند الاقتضاء.
الفصل 15 - يمكن لمراقبي الحسابات لإنجاز مهامهم وتحت مسؤوليتهم أن يستعينوا أو أن يوكلوا تمثيلهم لمساعد أو لعدة مساعدين من اختيارهم ومن المحرزين على شهادة الأستاذية في المحاسبة أو التصرف أو المالية أو ما يعادلها، على أن يتولوا الإدلاء بأسمائهم لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد، وتكون لهؤلاء نفس حقوق التحري التي تكون لمراقبي الحسابات.
الفصل 16 - يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين استحال عليهم تنفيذ مهامهم إشعار مؤسسة التمويل الصغير أو الاتحاد بذلك وإرجاع الوثائق التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الاستحالة وإعلام مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسب الحالة في نفس الأجل بذلك.
كل رفض للتصديق أو استقالة خلال السنة تستوجب إعداد تقرير في الغرض من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات يوضح أسباب رفضهم التصديق أو استقالتهم، ويرسل هذا التقرير دون تأجيل إلى سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 17 - يجب على مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغهم القوائم المالية لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد. وإذا رأى أعضاء الهيئة المديرة لمؤسسة التمويل الصغير أو للاتحاد تعديل حساباتهم السنوية بناء على ملاحظات مراقبي الحسابات فإنه يجب على هؤلاء مراجعة تقريرهم على ضوء تلك الملاحظات، وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات، وعند اختلافهم في الرأي يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
ويجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكونهم قاموا بالمراقبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها والتنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق، ويعتبر باطلا وملغى كل تقرير مراقب حسابات لا يحتوي على رأي صريح أو كانت الاحترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة.
الفصل 18 - مع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذا القرار يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم والخبراء ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم.
ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة وسلطة رقابة التمويل الصغير إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم وهم مطالبون أيضا بإعلام وكيل الجمهورية وسلطة رقابة التمويل الصغير بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن تترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.
الفصل 19 - بغض النظر على التزاماتهم القانونية يتعين على مراقبي الحسابات موافاة سلطة رقابة التمويل الصغير بنسخة من كل تقرير يوجهونه للجلسات العامة لمؤسسات التمويل الصغير أو للاتحاد. الفصل 20 - تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 5 جوان 2002 المتعلق بضبط صيغ التدقيق الخارجي لحسابات تسيير الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة. الفصل 21 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتطبق أحكامه ابتداء من السنة المحاسبية 2014. تونس في 17 نوفمبر 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة