أمر عدد 4238 لسنة 2014 مؤرخ في 27 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلّط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 6 أفريل 1884 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

وعلى اتفاقية العمل العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وخاصة الفصل 12 منها،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966 المتعلّق بإصدار مجلّة الشغّل، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصةّ المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرّخ في 6 جوان 2011،

وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل المنقح والمتمم بالأمر عدد 2750 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصةّ لتحديد السن القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصهّ:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل المنصوص عليه بالفصول 289 إلى 292 من مجلة الشغل.

الفصل 2 - طبقا لأحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 291 وأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصلين 27 و 67 منه وكل النصوص ذات العلاقة، يكلف أعوان سلك التفقد الطبي للشغل بالخصوص بما يلي:

• السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنية،

• إمداد المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق التشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، - إعلام السلط المختصة بالنقائص أو التجاوزات التي يلاحظونها في مجال الصحة والسلامة المهنية،

• جمع واستغلال الإحصائيات ذات العلاقة بصحة الشغالين وسلامتهم،

• مراقبة مصالح ومجامع طب الشغل والمصادقة عليها،

• المساهمة في إعداد قاعدة البيانات الفيزيومرضية لليد العاملة،

• الفصل في النزاعات المتعلقة بالفحوص الطبية للشغالين، - المراقبة الطبية لمتضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية للفصل في النزاعات المتعلقة بالتمديد في مدة الراحة أو الرجوع للعمل في إطار إعادة التصنيف المهني،

كما يمكن أن يعهد إليهم تسيير إدارات أو مصالح.

الفصل 3 - يؤدي أعوان سلك التفقد الطبي للشغل عند تعيينهم اليمين المنصوص عليها بالفصل 173 من مجلة الشغل. وتسند إليهم بطاقة مهنية مقيّسة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، يتم سحبها مباشرة بعد انقطاعهم عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية ولأي سبب كان.

الفصل 4 - يشتمل سلك التفقد الطبي للشغل على الرتب الآتية:

• طبيب متفقد عام للشغل،

• طبيب متفقد فرعي للشغل،

• طبيب متفقد جهوي للشغل،

• طبيب متفقد للشغل.

الفصل 5 - تصنف الرتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا الأمر بالصنف الفرعي أ1 من الصنف أ.

تشتمل رتبة طبيب متفقد للشغل على خمس وعشرين (25) درجة. وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنة، وبسنتين عند بلوغ الدرجة الرابعة.

تشتمل رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل على واحد وعشرين (21) درجة. وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف.

وتشتمل رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل على عشرين (20) درجة. وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنتين.

وتشتمل رتبة طبيب متفقد عام للشغل على ستة عشرة (16) درجة. وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنتين.

وتضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد الطبي للشغل ومستويات التأجير بمقتضى أمر.

الفصل 6 - يرخص لأعوان سلك التفقد الطبي للشغل القيام باختبارات بمقابل مالي، يقع إجراؤها بطلب من السلط القضائية. ويتم إجراء هذه الاختبارات وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويجب أن لا يترتب عن إجراء هذه الاختبارات ضرر بالمهام الرئيسية للأعوان المعنيين أو الإخلال بمصالح الإدارة أو باستقلالية القائمين بها.

الفصل 7 - يرخص لأعوان سلك التفقد الطبي للشغل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل إبرام اتفاقيتين اثنتين على أقصى تقدير لممارسة مهنة الطب خارج إدارتهم الأصلية وذلك في حدود حصتين اثنتين في الأسبوع بالنسبة لكل اتفاقية وتدوم كل حصة ساعتين.

الفصل 8 - يتمتع أعوان سلك التفقد الطبي للشغل بمراحل تكوين مستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتضبط كيفية تنظيمها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 9 - يمكن لأعوان سلك التفقد الطبي للشغل، في حدود اعتمادات الميزانية وفي نطاق التراتيب الجاري بها العمل، التمتع بالتكفل بمصاريف التكوين والمشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية وتقنيات التفقد وعلوم الإدارة. ويجب أن يتم الترخيص مسبقا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

الباب الثاني

الأطباء المتفقدون العامون للشغل

الفصل 10 - يكلف الأطباء المتفقدون العامون للشغل بأعمال التأطير والتنسيق ويساهمون في تصور وتقييم الخطط والبرامج التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.

الفصل 11 - يسمى الأطباء المتفقدون العامون للشغل عن طريق الترقية من بين الأطباء المتفقدين الفرعيين للشغل المترسمين في رتبهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية في حدود الرتب المراد سد شغورها، سنويا وذلك حسب الصيغ التالية:

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.

ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل. ج - بالاختيار من بين الأطباء المتفقدين الفرعيين للشغل الذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الثالث

الأطباء المتفقدون الفرعيون للشغل

الفصل 12 - يكلف الأطباء المتفقدون الفرعيون للشغل بأعمال التأطير والتنسيق ويساهمون في تصور البرامج التي تندرج في محاور الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل وفي متابعة إنجازها.

الفصل 13 - يسمى الأطباء المتفقدون الفرعيون للشغل عن طريق الترقية من بين الأطباء المتفقدين الجهويين للشغل المترسمين في رتبهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية في حدود الرتب المراد سد شغورها، سنويا وذلك حسب الصيغ التالية:

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.

ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل.

ج - بالاختيار من بين الأطباء المتفقدين الجهويين للشغل الذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الرابع

الأطباء المتفقدون الجهويون للشغل

الفصل 14 - يكلف الأطباء المتفقدون الجهويون للشغل بأعمال التأطير والتنسيق ويساهمون في متابعة تنفيذ البرامج التي تندرج في محاور الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.

الفصل 15 - يسمى الأطباء المتفقدون الجهويون للشغل عن طريق الترقية من بين الأطباء المتفقدين للشغل المترسمون في رتبهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية في حدود الرتب المراد سد شغورها سنويا وذلك حسب الصيغ التالية:

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.

ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة طبيب متفقد للشغل. ج - بالاختيار من بين الأطباء المتفقدين للشغل الذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الخامس

الأطباء المتفقدون للشغل

الفصل 16 - يساهم الأطباء المتفقدون للشغل في وضع خارطة الأخطار المهنية ويكلفون بتنفيذ المهمات الأخرى التي توكل إليهم ويحرصون على جمع واستغلال الإحصائيات المتصلة بالصحة والسلامة المهنية.

الفصل 17 - يقع انتداب الأطباء المتفقدين للشغل بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية إثر مناظرة بالملفات، تفتح للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب والحاملين لشهادة التخصص في طب الشغل أو لشهادة معترف بمعادلتها.

الفصل 18 - يخضع الطبيب المتفقد للشغل لتربص مدته سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وعند انتهاء مدة تربصه يقع إما ترسيمه أو وضع حد لانتدابه.

وفي صورة ما إذا لم يقع البت في ترسيم العون المتربص في أجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب، فإنه يعتبر مترسما وجوبا. الباب السادس

أحكام مشتركة

الفصل 19 - يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية عدد الخطط المراد سد شغورها بالنسبة لكل رتبة وكيفية تنظيم المناظرات المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 20 - تتم التسمية في رتبة طبيب متفقد عام للشغل وطبيب متفقد فرعي للشغل وطبيب متفقد جهوي للشغل المنصوص عليهم بالفصول 11 (ب) و 13 (ب) و 15 (ب) بعد دراسة ملفات المترشحين من قبل لجنة مناظرات تتركب من: رئيس: وزير الشؤون الاجتماعية أو من يمثله.

أعضاء:

• المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أو من يمثله،

• مدير تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية،

• طبيبان متفقدان عامان للشغل وإن تعذر طبيبان متفقدان للشغل ينتميان إلى نفس الرتبة موضوع التناظر على الأقل، - ممثل عن الأطباء المتفقدين للشغل باللجنة الإدارية المتناصفة.

الفصل 21 - تقيم لجنة المناظرات ملفات المترشحين حسب المقاييس التالية وطبقا للترتيب الآتي:

• الأقدمية في الرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة،

• الأقدمية في سلك التفقد الطبي للشغل،

• المسؤوليات التي عهدت إلى المترشح على المستوى الإداري،

• الأنشطة المهنية للمترشح منذ تعيينه بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة،

• الشهائد والأعمال العلمية التي قام بها المترشح في مجال الصحة والسلامة المهنية منذ تعيينه بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة،

• المشاركة في الأنشطة التكوينية المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ تعيين المترشح بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة، - المشاركة في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة بالإدارة والصحة والسلامة المهنية المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ تعيين المترشح بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة. تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية كيفية تطبيق المقاييس المشار إليها أعلاه.

الفصل 22 - لا يمكن أن تجتمع لجنة المناظرات بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب إثر دعوة أولى تجتمع اللجنة بعد دعوة ثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أعمال هذه اللجنة في محاضر جلسات ويمضيها رئيسها وأعضاؤها.

الباب السابع

أحكام انتقالية

الفصل 23 - يرتب الأعوان الذين وقعت تسميتهم في إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا الأمر بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في رتبهم القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من هذه التسمية عن الامتياز الذي كانوا يتقاضونه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.

الفصل 24 - يدمج بصفة استثنائية بداية من صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي وفي أجل أقصاه سنة الأعوان المنتمون إلى الرتب المنصوص عليها بالجدول الموالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن سبع (7) سنوات في الرتبة وذلك على النحو التالي:

الرتبة القديمة رتبة الإدماج

طبيب متفقد فرعي للشغل طبيب متفقد عام للشغل طبيب متفقد جهوي للشغل طبيب متفقد فرعي للشغل طبيب متفقد للشغل طبيب متفقد جهوي للشغل

الباب الثامن

أحكام ختامية

الفصل 25 - ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل المنقح والمتمم بالأمر عدد 2750 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999.

الفصل 26 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة