إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 3691وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959، وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993، وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أول أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه، وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و 28 و29 و30 و31 و32 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3289 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى الفصلين 3 و 4 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الفقرتان التاليتان :
الفصل 3 فقرة 2 (جديدة) : كما يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان أو ترميمها أو توسعتها عن طريق البناء الذاتي على أن تتولى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان متابعة تقدم الأشغال وتسليم شهادات في ذلك للمجلس الجهوي تعتمد لتسديد الأقساط المالية للمنتفعين على أربعة أقساط متساوية. ويتم تسليم القسط الأول بعد إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بعقد الرهن.
الفصل 4 فقرة 2 (جديدة) : غير أنه إذا كان طلب عروض الأشغال غير مجد بسبب تقديم أثمان مرتفعة للمسكن تفوق تقديرات الإدارة المحددة بالفصل 18 من هذا الأمر فإنه يمكن إنجاز مشاريع المساكن الجديدة المعوضة للمساكن البدائية على عين المكان أو إنجاز أشغال الترميم والتوسعة في إطار البرنامج المذكور أعلاه عن طريق "طشرون" من حاملي شهادة التصريح بالوجود ومن ذوي الخبرة في البناء وذلك عن طريق الاستشارة يتم على إثرها إبرام عقود إنجاز أشغال واستصدار أذون تزود في الغرض إذا كانت الكلفة الجملية للمساكن لا تتجاوز 200 ألف دينار عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ص 3692الفصل 2 - تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 36 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي : الفصل 36 مطة أولى (جديدة) :
- بالمصادقة على القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بعد التحري بشأن قائمة المنتفعين وتقييم وضعياتهم العقارية والسكنية بكامل ولايات الجمهورية عن طريق فريق فني من ذوي الكفاءة من الإطارات المركزية للوزارة يتم تعيين أعضائه بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2014.
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق بإحداث بلدية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 856 لسنة 1977 المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بنزرت كما تمت مراجعته بقرار والي بنزرت المؤرخ في 22 جوان 1998 وبالأمر عدد 2306 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وعلى مداولة المجلس البلدي ببنزرت المنعقد بتاريخ 18 جوان 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بنزرت من ولاية بنزرت بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ك، ج، س، ن) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط | س | ي
رئيس الحكومة
أ | 497594.84 | 443407.38
مهدي جمعة
ب | 497505.95 | 4433840.12
ت | 497385.91 | 443553.42
قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة | ث | 497256.80 | 443641.42
مؤرخ في 9 ديسمبر 2014 يتعلق بتحديد المناطق التي | ك | 497115.68 | 443595.57
ج | 497190.66 | 443291.99
تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بنزرت
س | 497223.06 | 442931.72
من ولاية بنزرت.
ن | 497587.64 | 443068.24
إن وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 2 - رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2014.
وزير التجهيز والتهيئة الترابية
والتنمية المستدامة
الهادي العربي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 ديسمبر 2014"