إن رئيس الحكومة ،
باقتراح من وزير الإقتصاد والمالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّّا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة بالرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أنظمة الوحدات الترددية )FM) الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع والمدرجة بالرقم 851769 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الجمعيات المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية.
ص 4015الفصل 4 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على وسائل منع الحمل الموردة من طرف الأشخاص المرخّّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 30.06 - خيوط معقّمة لربط القنوات
م 40.14 - واقيات منع الحمل
م 90.18 - آلات منع الحمل
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند البيع بالسوق المحلية لوسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بشهادة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 5 - تخفّض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م48.18 - ألبسة ولوازمها معقّمة
- أغطية الأسرة والأصناف المماثلة
ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 6 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكّّري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 7 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية ولآلات قيس نسبة السكر في الدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 382200 و902780 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 8 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.
ويخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 9 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافةوبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 10 - تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610300 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 11 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
ص 4016الفصل 12 - تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 13 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند البيع بالسوق المحلية للعربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بشهادة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة طبية مسلّّمة من طرف الأطباء المختصين.
الفصل 14 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم على الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي وذلك على أساس فاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة :
رقم البند بيان المنتوجات
م 33.04 - محضراتالعناية بالبشرة والوقاية منالأشعة ما فوقالبنفسجية
م 39.19 -ألواح وصفائح وأوراق مسطحة منلدائن عازلة للأشعة ما فوقالبنفسجية
م 51.11 -أقمشة منالصوف واقية منالأشعة ما فوقالبنفسجية
م 52.08 -أقمشة منالقطن واقية منالأشعة ما فوقالبنفسجية
م 54.07 -أقمشة من شعيراتاصطناعية واقية منالأشعة ما فوقالبنفسجية
م 85.25
-أجهزة للكشفالمبكّرلسرطانالجلد (مجاهر جلد)
م 90.13
م 85.43 - مصابيح واقية منالأشعة ما فوقالبنفسجية
م 90.04 - نظارات واقية منالأشعة ما فوقالبنفسجية
م 90.30 -آلاتقيسالأشعة ما فوقالبنفسجية
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يخضع منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبق بشهادة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس فاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 15 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
الفصل 16 - يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
الفصل 17 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وللمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم. وتسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتم مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة موردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة الموردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر بناء على محضر في سحب العربة من الجولان مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
ص 4017الفصل 18 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر بمقتضى قرار صادر عن وزير الإقتصاد والمالية بناء على اقتراح وزير الصحة.
تضبط مدة صلاحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
الفصل 19 - يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
الفصل 20 - يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الأمر لفائدة مراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه والمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير الإقتصاد والمالية بناء على اقتراح وزير الصحة.
يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.
الفصل 21 - يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 22 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركة المهيأة خصيصا
3
للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل :
- للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،
- للمنظمات والجمعيات والهياكل المعنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، - للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحركة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنائها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 23 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز بحوث علمية في مجال الأمصال والتلاقيح وذلك شريطة تأشير المصالح المختصة لوزارة الصحة على برامج البحوث المعنية وقائمة المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز هذه البحوث.
الفصل 24 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المعدة لصناعة الملحقات الغذائية المدرجة بالرقمين 210610 و210690 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف مؤسسات صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم طبقا لأحكام الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في إطار هذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للمواد الأولية الموجهة خصيصا لصناعة الملحقات الغذائية مرفقة بإلتزام الصيدلي المسؤول الفني على عدم بيعها على حالها ومؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 25 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد عبوات مخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات المدرجة بالرقمين 70109099993 و39233010001 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
ص 4018الفصل 26 - تخفّّض إلى %10 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية المستعملة كبدائل للبن الأم والمدرجة بالرقمين 1901 و2106 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنصوص عليها بقرار وزير الصحة بتاريخ 27 أوت 2011 المتعلّّق بضبط قائمة بدائل لبن الأم والمعدة خصيصا لتغذية الرضع والأطفال الذين يشكون صعوبات في الهضم أو الخدج شريطة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة. الفصل 27 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد المدخلات اللازمة لصناعة أكياس تجميع البول المدرجة بالجدول التالي :
رقم البند | رقم تصنيفة النظام المنسق | بيان المنتجات
39.04 - بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية :
م390410000 -- حبيبات من لدائن للإستعمال الطبي (sh 80)
39.20 - ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر :
-- من بوليمرات كلوريد الفينيل :
م392043100 - - - صفائح من لدائن ذات سمك لا يتجاوز 0.15 مم ولا يتعدى عرضها 34 صم
84.81 | - | أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة
للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة، بما
فيها | صمامات | تخفيض | الضغط | والصمامات | الحرارية
(ترموستاتية) :
م848180999 -- حنفية من البلاستيك ذات شكل « T «
ويسند الإمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 28 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المحاليل الوريدية المدرجة بالرقم 30039000904 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة. الفصل 29 - تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
الفصل 30 - وزير الاقتصاد والماليّة ووزير الصحة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير الشؤون الإجتماعية مكلّفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 30 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة