إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الإقتصاد والمالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات البحث العلمي.
ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصل 2 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية الموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم :
- العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية،
- حديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل بالنسبة للعروق الفولاذية أو عروق الصلب على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 3 - تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد .
الفصل 4 : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الكحول الإيثيلية غير المعطلة، معيار الكحول الحجمي فيها %80 أو أكثر حجما والمدرجة بالرقم 220710 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة لحساب الدولة وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 52000 هيكتولتر.
ص 4020الفصل 5 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية الموردة والمعدة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 500 طن.
الفصل 6 - تخفّّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح الموردة والمدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 10 مليون غطاء . الفصل 7 - للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعين على الصناعيين المعنيين : * الإستظهار بترخيص مسبق من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
- اكتتاب التزام عند كلّ عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات الموردة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.
الفصل 8 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة بالرقم 903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد .
ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبق بشهادة مسلّّمة في الغرض من قبل المصالح المعنية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الفصل 9 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة بالرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد .
الفصل 10 : تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الخميرة والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم :
رقم البند | رقم تصنيفة النظام المنسق | بيان المنتجات
11.08 | م110819 | - نشاء من بطاطا
34.02 | م340290 | - إيمولقتور
الفصل 11 - تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرك والموردة أو المقتناة محليا من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
الفصل 12 - تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كراسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالرقم 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمصادق عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصل 13 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلّّقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
الفصل 14 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على أجهزة الإستقبال الطرفي المنفصلة المدرجة بالرقم 85287119993 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
ص 4021الفصل 15 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخميرة وعلى نخالة القمح وعلى مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة والمدرجة على التوالي بالأرقام 210220 و230230 و320420 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلميوتكنولوجيا المعلومات و الاتصال.
الفصل 16 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البيض الخالي من الجراثيم المدرج بالرقمين 04072100003 و04079010004 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصص حصرا للبحث العلمي والمورد من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 5000 بيضة.
الفصل 17 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العربات ذات محرك كهربائي المدرجة بالرقمين 870390 و870490 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة والموردة من قبل الجماعات العمومية المحلية.
الفصل 18 : يخفّض إلى %10 في نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط من الأنواع المدرجة بالأرقام 401110 و401120 و401161 و401162 و401163 و401169 و401192 و401193 و401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد .
يمنح التخفيض في المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط وذلك على أساس برنامج توريد سنوي مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 19 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدة لصنع البسكويت المدرجة بالرقم 841720 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 20 - تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
الفصل 21 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير النقل مكلّفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة