إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3856 لسنة 2014 المؤرخ في 20 أكتوبر 2014 المتعلق بتكليف السيد محمد علي بن خلفة، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (مصالح العدل).
ص 25قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد محمد علي بن خلفة، كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية (مصالح العدل)، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية .
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 20 أكتوبر 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة