إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة التشجيع على الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى آراء وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزيرة السياحة ووزير النقل ووزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير التكوين المهني والتشغيل،
ص 22وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى تدعيم آليات التواصل بين الإدارة والمستثمرين بما يساعد على الإحاطة بهم ومعالجة الإشكاليات التي تعوق ممارستهم لأنشطتهم الاقتصادية.
الفصل 2 - يقصد بالمستثمر على معنى أحكام هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي باعث مشروع جديد أو صاحب مشروع أو مؤسسة اقتصادية.
القسم الأول
وحدات الإحاطة بالمستثمرين بالوزارات والولايات الفصل 3 - باستثناء وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالشؤون الدينية يمكن إحداث ببقية الوزارات "وحدات للإحاطة بالمستثمرين" تلحق مباشرة بديوان الوزير المعني، وتتولى الوزارات المعنية مراجعة هياكلها التنظيمية للغرض.
بهدف تقريب الخدمة من المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم على المستوى الجهوي تحدث بكل مركز ولاية وحدة للإحاطة بالمستثمرين ترجع بالنظر مباشرة إلى الوالي. الفصل 4 - تعمل وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي على مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات التي تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ المشاريع. ولهذا الغرض تكلف خاصة بما يلي :
- إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية بحسب مجال تدخل الهيكل المهني الراجع بالنظر للوزارة على المستوى المركزي أو الولاية على المستوى الجهوي، والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة أو الولاية، - تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية. الفصل 5 - تتولى وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة على مستوى الوزارات أو الولايات، دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها والتي تواجه صعوبات في التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلها بها، وإعلام المستثمر أو الجهة التي أحالت إليها الملف، كتابيا بالنتائج التي تم التوصل إليها.
الفصل 6 - يتعين على وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة على مستوى الوزارات أو الولايات، إحالة ملفات مشاريع الاستثمارات، التي تعترضها صعوبات جدية في التنفيذ أو تلك التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة، إلى الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر، مرفوقة وجوبا بتقرير معلل في الغرض وإعلام المستثمر كتابيا بذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلها بالملف. الفصل 7 - يشرف على وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة على مستوى الوزارات والولايات إطار سام له دراية بمختلف الإجراءات المتعلقة بإحداث المشاريع الاقتصادية، تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للوحدات المحدثة على مستوى الوزارات وخطة لا تقل عن رئيس دائرة بالنسبة للوحدات المحدثة على مستوى الولايات.
ويتعين تسمية رؤساء وحدات الإحاطة بالمستثمرين في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
يساعد رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين في أداء مهامه، إطارات يمكن أن تسند إليها حسب المهام الموكولة لها إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني
الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين
الفصل 8 - يحدث برئاسة الحكومة "وحدة مركزية للإحاطة بالمستثمرين" تلحق مباشرة بديوان رئيس الحكومة.
الفصل 9 - تكلف الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين خاصة بما يلي:
- التعهد بملفات مشاريع الاستثمارات، الواردة مباشرة من المستثمرين أو المحالة عليها من قبل وحدات الإحاطة بالمستثمرين وفق أحكام الفصل 6 من هذا الأمر،
- تشخيص الصعوبات المتعلقة بالإجراءات الإدارية في مجال الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية وتقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لها،
- متابعة أنشطة وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة على مستوى الوزارات والولايات.
الفصل 10 - تتولى الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين دراسة ملفات مشاريع الاستثمارات المعروضة عليها وإيجاد الحلول في إطار لجنة تحدث للغرض متكونة من ممثلي الأطراف المتدخلة وتقديم رد كتابي في شأنها في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلها بها.
ص 23الفصل 11 - يتولى تسيير الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يساعد رئيس الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين في أداء المهام الموكولة له، إطارات يمكن أن تسند إليها إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. القسم الثالث
المتابعة والتقييم
الفصل 12 - يتعين على الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين برئاسة الحكومة تركيز منظومة إعلامية مركزية لمتابعة ملفات مشاريع الاستثمارات الواردة عليها سواء من المستثمرين مباشرة أو من الوحدات المحدثة على مستوى الوزارات والولايات. ويجب أن تتضمن هذه المنظومة الإعلامية آلية لإسناد عدد رتبي وحيد للملفات الواردة مع بيان تاريخ التعهد بالملف والهياكل الإدارية المتدخلة وتاريخ البت فيه.
بهدف إحكام التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة بهذا الأمر يتعين ربط جميع هذه الوحدات بالمنظومة الإعلامية المذكورة.
الفصل 13 - ترفع وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة بالوزارات وجوبا مذكرة شهرية مفصلة وتقريرا سداسيا حول سير عملها إلى الوزير المعني.
كما يتعين على وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة بالولايات أن ترفع إلى الوالي المعني مذكرة شهرية تفصيلية وتقريرا سداسيا حول سير عملها.
كما ترفع الوحدات المذكورة وجوبا تقريرا حول سير عملها كل ثلاثة أشهر إلى الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين برئاسة الحكومة.
ويتضمن التقرير بالخصوص ما يلي:
- معطيات إحصائية حول نشاط الوحدة ونتائج تدخلاتها، - تشخيص لأهم الإجراءات الإدارية التي تشكل عائقا بالنسبة للمستثمر،
- الصعوبات التي تعترض وحدة الإحاطة بالمستثمرين في أداء مهامها،
- مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمستثمر وقائمة في النصوص القانونية التي تستوجب المراجعة.
الفصل 14 - ترفع الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة بناء على التقارير الدورية المقدمة من قبل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بالوزارات والولايات وذلك في أجل أقصاه الشهر الثالث من السنة الموالية.
يتضمن التقرير نتائج أعمال وحدات الإحاطة بالمستثمرين بالوزارات والولايات والوحدة المركزية وبالخصوص مقترحات عملية لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية ودفع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية أو إعادة تنظيم بعض الهياكل أو تدعيم آليات المتابعة.
الفصل 15 - يتعين على رئيس الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحدثة بالوزارات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وسنويا مع جميع رؤساء الوحدات المحدثة بالوزارات والولايات بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر حول أهم الإشكاليات المطروحة بمناسبة النظر في ملفات المشاريع التي تشكو من صعوبات وتقييم نشاط الوحدات والنظر في الصعوبات التي تعترضها في أداء مهامها.
ويدعى لحضور هذه الاجتماعات مستشار القانون والتشريع للحكومة والمدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أو من ينوبهما عند الاقتضاء.
وتدون نتائج الاجتماعات في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 16 - يتعين على الهياكل الراجعة بالنظر للوزارات والولايات توفير المعطيات الضرورية للبت في الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع ومساعدة وحدات الإحاطة بالمستثمرين في أداء المهام الموكولة لها بمقتضى هذا الأمر.
الفصل 17 - يخضع نشاط وحدات الإحاطة بالمستثمرين المحدثة بالوزارات والولايات والوحدة المركزية برئاسة الحكومة إلى عملية تقييم سنوية، يتولى القيام بها هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل رئيس الحكومة.
تهدف عملية التقييم بالخصوص إلى التثبت من مدى احترام مقتضيات هذا الأمر وتحقيق أهدافه ومدى ملاءمة الموارد البشرية والمالية الموضوعة على ذمة الوحدات للمهام الموكولة لها.
ويتعين على الهيكل المكلف بعملية التقييم تضمين نتيجة أعماله في تقرير يتضمن وجوبا مقترحات عملية لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلال تبسيط بعض الإجراءات ومراجعة بعض النصوص القانونية والترتيبية أو إعادة تنظيم بعض الهياكل أو تدعيم آليات المتابعة.
يرفع هذا التقرير إلى رئيس الحكومة ويتم توجيه نسخة منه إلى الوزراء المعنيين والولاة في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث من كل سنة.
ويتعين على الوزراء المعنيين والولاة إبداء ملاحظاتهم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقيهم هذا التقرير.
ص 24القسم الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 18 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا الأمر يواصل عند الاقتضاء رؤساء خلايا الإحاطة بالمستثمرين، المحدثة بمقتضى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010، الذين لهم خطة مدير إدارة مركزية ممارسة مهامهم إلى حين استيفائهم لشروط التسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية وذلك بناء على تقرير معلل من الوزير المعني.
القسم الخامس
أحكام ختامية
الفصل 19 - تلغى أحكام الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين.
الفصل 20 - الوزراء المعنيون وكتاب الدولة والولاة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة