رئاسة الجمهورية

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2015 بتاريخ 9 جانفي 2015، صفحة 71

إن مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وعلى الأمر عدد 4554 لسنة 2011 المؤرخ في 1 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية السيد كريم جليل في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالإذن بالدفع،

وعلى القرار الجمهوري عدد 281 لسنة 2014 المؤرخ في 1 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا للديوان الرئاسي.

قرر ما يلي :

ص 72

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد كريم جليل، متصرف مستشار، رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالإذن بالدفع ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 نوفمبر 2014.

تونس في 26 ديسمبر 2014.

مدير الديوان الرئاسي

سامي بن عمارة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014، الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2015 بتاريخ 9 جانفي 2015، صفحة 71.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية