إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
ص 73وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وعلى القرار الجمهوري عدد 337 لسنة 2013 المؤرخ في 27 ديسمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد نزار عياد بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالتصرف الإداري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 7 مارس 2014 المتعلق بتسمية السيد نزار عياد في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية ابتداء من 8 جانفي 2014،
وعلى القرار الجمهوري عدد 281 لسنة 2014 المؤرخ في 1 ديسمبر 2014 والمتعلق بتسمية السيد سامي بن عمارة مديرا للديوان الرئاسي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد نزار عياد، متصرف رئيس، كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالتصرف الإداري ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 نوفمبر 2014.
تونس في 26 ديسمبر 2014.
مدير الديوان الرئاسي
سامي بن عمارة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة