وزارة الاقتصاد والمالية

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بوزارة الاقتصاد والمالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2015 بتاريخ 9 جانفي 2015، صفحة 79

إن وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الاقتصاد والمالية يوم 26 فيفري 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بأربع (4) خطط موزعة بين الاختصاصات كما يلي :

  • اختصاص إحصاء : خطة (1) واحدة،
  • اختصاص إعلامية : خطتين (2) اثنتين،
  • اختصاص كهرباء : خطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 جانفي 2015. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ديسمبر 2014.

وزير الاقتصاد والمالية

حكيم بن حمودة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014، الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2015 بتاريخ 9 جانفي 2015، صفحة 79.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والمالية