إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي المشار إليها أعلاه عدول الخزينة الأول المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات. الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والمالية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الاقتصاد والمالية وتسجيل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها كل مترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويجب أن يكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، - نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين والرسكلة المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة. الفصل 5 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ص 81- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس التالية : - الأقدمية العامة للمترشح في الإدارة،
- أقدمية المترشح في الرتبة،
- الشهائد أو المستوى التعليمي،
- الملتقيات ودورات التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمذكور بالفصل 7 من هذا القرار.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الأعداد وضوارب هذه المقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعكس أدائه للمهام المنوطة بعهدته ومدى إتقانه لعمله.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط التي تحصل عليها كل مترشح.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي من قبل وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة