إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المنح الخاصة المسندة للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010، وعلى الأمر عدد 4075 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2008 - 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 2819 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 1986 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1797 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014 - 2015 وإسناد القسط الأول لفائدة السلك الطبي للمستشفيات.
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يسند ابتداء من أول جانفي 2015، القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه عدد 1797 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 لفائدة السلك الطبي للمستشفيات وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) الرتبة المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جانفي 2015 طبيب أول للمستشفيات 320
طبيب المستشفيات 250
الفصل 2 - وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة