إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 363 لسنة 1977 المؤرخ في 16 أفريل 1977 المتعلق بإحداث المنح الخاصة المسندة لصيادلة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 466 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، المنقح والمتمم بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 4078 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت طيلة الفترة 2008 - 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة صيادلة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2817 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة صيادلة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1985 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة صيادلة الصحة العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1800 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت طيلة الفترة 2014 - 2015 وإسناد القسط الأول لفائدة سلك صيادلة الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يسند ابتداء من أول جانفي 2015 القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه عدد 1800 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 لفائدة سلك صيادلة الصحة العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جانفي 2015
صيدلي للصحة العمومية 185
صيدلي أول للصحة العمومية 220
صيدلي رئيس للصحة العمومية 275
صيدلي مختص للصحة العمومية 205
صيدلي مختص أول للصحة العمومية 250
صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية 320
ص 127الفصل 2 - وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة