وزارة الصحة

أمر عدد 11 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بإسناد منحة القبالة لفائدة الفنيين السامين في التوليد المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2015 بتاريخ 16 جانفي 2015، صفحة 172

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 1959 المؤرخ في 12 أوت 1959 المتعلق بالمنح الخاصة بمستخدمي كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تسند بداية من أول أكتوبر 2014 لفائدة الفنيين السامين في التوليد المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية منحة خصوصية تسمى "منحة القبالة".

الفصل 2 - حدد مقدار منحة القبالة بخمسة (5) دنانير عن كل عملية توليد.

تصرف كل ثلاثة (3) أشهر.

الفصل 3 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 231 لسنة 1959 المؤرخ في 12 أوت 1959 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 2 جانفي 2015.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: أمر عدد 11 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2015 بتاريخ 16 جانفي 2015، صفحة 172.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة