إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
العدد | عدد القطعة بمثال | عدد الرسم
موقع العقار
الرتبي | المشروع | العقاري
23 | 206 | معتمدية جمال | 24440
المنستير الموافقة للقطعتين عدد 1
وعدد 9 بالمثال التقسيمي
للرسم العقاري عدد
24440 المنستير
68 | 336 | معتمدية جمال | 33844
المنستير/ الموافقة للقطعة عدد 3
50728 بالمثال التقسيمي للرسم
المنستير العقاري عدد 33844
المنستير / 50728
المنستير
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين ولاية المنستير ولازمة لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير)،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - نقحت البيانات الواردة بالعددين الرتبيين 23 و68 بجدول الأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين ولاية المنستير ولازمة لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي :
المساحة المساحة
أسماء المالكين الجملية المنتزعة
93 آر 89 ص 56 آر 20 ص عبد القادر بن العدل بن الحاج طاهر قحة 11 آر 98 ص
2 هك | 3 آر 81 ص | فضيلة بنت عبدالجليل
بن علي بن فرج
94 آر 36 ص
ص 217الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية والتنمية المستدامة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد
مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014. وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية رئيس الحكومة والتنمية المستدامة،
مهدي جمعة
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية نابل،